قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی
حقوق کیفری هر کشور آیینه تمام نمای سیاست کیفری تقنینی آن کشور است و در صورتی که قوانین و مقررات مربوط به آن، مبتنی بر واقعیت های اجتماعی و تدابیر عالمانه تدوین گردد، یعنی از یک سو حاصل تحقیقات جرم شناختی و از سوی دیگر بر باورهای مذهبی، فرهنگی و آداب و رسوم اجتماعی سرزمین تحت حاکمیت خود مبتنی بوده و در ضمن به دور از هر گونه انفعال، سیاست زدگی و عوام گرایی باشد؛ می تواند در مقابله با جرم و کنترل مجرمین نقشی موثر ایفا کند و هدف نهایی حقوق کیفری را که برپایی عدالت و نظم عمومی است، تامین نماید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.