کتاب حقوق اداری اثر منوچهر طباطبایی در 6 باب به تشریح و تفسیر حقوق مرتبط با سازمان اداری کشور، اصول کلی نظام طبقه بندی مشاغل در قانون استخدام کشوری، خدمات اداری دولت, پلیس اداری و خدمات عمومی، شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری، مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی و حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و مسئله دادگاههای اداری می‌پردازد.

حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن، مطالعه سازمان، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها، ادارهها، مقام های و مأمورانی است که زیر نظر هیئت حاکم و مقام های سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازند.