کتاب اعتراض به آرا در قانون و رویه قضایی (مواد 426 تا 483 آ.د.ک)
ضرورت رعايت مقررات شكلي كیفري به موازات رعايت مقررات ماهوي امري بديهي است به گونه اي كه عدم رعايت قواعد و تشريفات دادرسي گاه به نقض رأي دادگاه منجر شده (تبصره ماده ٢٥٥ و بند ب ماده ٤٦٩ ق.آ.د.ك) و گاه تعقيب و مجازات انتظامي قاضي را در پي خواهد داشت (ماده ١٨ قانون نظارت بر رفتار قضات).
ماده ٣ دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي مصوب ٢٩/ ١٠/ ٩٩ رئيس قوه قضاييه رعايت قوانين و مقررات شكلي را از شاخصهاي رأي متقن برشمرده است.
در اين ميان، سهولت دسترسي قضات محترم به نكتهها و ديدگاههاي مرتبط با هر یک از مواد قانون آيين دادرسي كیفري نقش مؤثري در تسهيل فرايند دادرسي و اتقان آراء قضايي خواهد داشت.
بر اين اساس معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري استان تهران بر آن شد تا مجموعهاي حاوي نكتهها، دكترين حقوقي، نظريههاي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه و حاصل نشستهاي قضايي همكاران محترم در سراسر كشور در ارتباط با هر كي از مواد قانون آيين دادرسي كیفري را تدوين کند و در اختيار جامعه حقوقي كشور قرار دهد.
فصل های کتاب اعتراض به آرا:
کتاب در 4 فصل آماده و تدوین شده است:
- کلیات
- كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان
- كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور
- اعاده دادرسي
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.