نوشته‌ها

رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها را ابلاغ کرد

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه “آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها” ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

“آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها”

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار میرود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می نمایند.

ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی ‌یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند.

ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.

ماده ۵ ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده ۶  ـ در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده ۷ ـ دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.

ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.

ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده ۱۱ ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

ماده ۱۲ـ رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده۱۳ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد. 

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

ماده۱۴ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تأسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.

ماده۱۵ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

ماده۱۶ـ شرایط عمومی‌مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ایران؛

۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه؛

۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛

۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

۵ ـ عدم سوء پیشینه کیفری؛

۶ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛

۷ ـ توانایی جسمی‌و روحی لازم.

ماده۱۷ ـ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:

۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛

۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

۳ ـ دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛

۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.

تبصره ـ علاوه بر شرایط عمومی‌و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تأیید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

ماده۱۸ ـ شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:

۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛

۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.

ماده۱۹ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر به شرح ذیل است:

۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛

۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.

ماده۲۰ ـ شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر ؛

۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل.

ماده۲۱ ـ دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:

۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی‌دادگستری؛

۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛

۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛

۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی‌غیردولتی.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

ماده۲۲ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.

الف ـ برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان؛

ب ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن به ریاست مرکز؛

ج ـ اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه های مربوط به برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه؛

د ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی‌و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز؛

هـ ـ اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز؛

و ـ پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه؛

زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر مؤسسات دولتی و عمومی‌به منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب.

ماده۲۳ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیأت مدیره کانون باشند.

ماده۲۴ ـ وظایف شورا به قرار ذیل است:

الف ـ بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل؛

ب ـ پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل؛

ج ـ بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل؛

د ـ سایر امور محول از سوی اداره کل.

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده۲۵ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.

ماده۲۶ـ کانون به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:

۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه؛

۲ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضایی به ‌پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه؛

۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛

۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

۵ ـ مدیر عامل کانون.

تبصره ـ دوره تصدی اعضای هیأت‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده۲۷ـ اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی،‌ یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۲۶ این آیین‌نامه، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت مدیره با رای اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

تبصره ـ مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.

ماده۲۸ـ وظایف هیأت مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر؛

ب ـ بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم؛

ج ـ تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل؛

د ـ پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف؛

ه ـ بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل؛

و ـ اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر؛

زـ بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

ماده۲۹ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تأمین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیأت مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.

ماده۳۰ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیأت مدیره کانون تفویض نماید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی

ماده۳۱ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تأسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.

ماده۳۲ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده۳۳ ـ کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.

ماده۳۴ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیأت بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.اعضای هیأت بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:

۱ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیأت‌ها به انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛

۲ـ یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیأت مدیره در هیأت بدوی؛

۳ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیأت تجدیدنظر.

تبصره۱ـ یکی از قضات عضو هیأت با رأی اکثریت اعضاء به عنوان رییس هیأت انتخاب می‌گردد.

تبصره۲ـ جلسه هیأت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیأت انشاء می‌شود.

ماده۳۵ـ اقدامات تنبیهی انتظامی‌به قرار زیر است:

۱ـ تذکر شفاهی؛ ۲ـ اخطار کتبی؛ ۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۵ ـ تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ لغو دائم پروانه.

ماده۳۶ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین‌نامه نسبت به محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به محکومیتهای ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.

ماده۳۷ ـ تخلفات انتظامی‌مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:

۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛

۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛

۳ـ تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح؛

۴ـ تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛
۵ ـ عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛

۶ ـ عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع؛

۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛
۸ ـ رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛

۹ـ عدم همکاری با بازرسان؛

۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛

۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آنها الزامی‌است؛

۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛

۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛

۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.

ماده ۳۸ ـ چنانچه هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی‌ مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.

تبصره۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی‌نخواهد بود.

تبصره۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.

تبصره۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی‌ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.

ماده ۳۹ ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی،‌ مصوب ۲۲ /۳/ ۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶ /۲ /۹۲ و اصلاحات آن می باشد و در  ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ  ۲۶/ ۱۲ /۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی»

منبع: ایسنا

راهنمای انتخاب شهر پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای مرکز

 کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد انتخاب شهر محل اشتغال توسط پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ این کانون اعلام کرد.
در این اطلاعیه که در پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز انتشار یافته است با اشاره به این موضوع که پذیرفته شدگان از روز چهارشنبه ۱۶ تا پایان روز شنبه ۱۹ اسفند ماه برای انتخاب شهر از طریق سامانه بر خط پیش بینی شده مهلت دارند، به نکات دیگری نیز اشاره شده است که توجه به آن ها برای پذیرفته شدگان ضروری است.

ظرفیت شهرهای محل اشتغال پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای مرکز را از اینجا ببینید
برای ورود به سامانه انتخاب شهر پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای دادگستری مرکز اینجا کلیک کنید

 

اطلاعیه منتشر شده به این شرح است:

توضیحات ضروری:
۱- داوطلبان محترم با بررسی دقیق و لحاظ رتبه آزمون و ظرفیت پذیرش شهرها، محلهای مورد نظر را به ترتیب اولویت، پیشنهاد نمایند.
۲- در صفحه ی مربوط به اولویت های پیشنهادی، انتخاب حداقل یک شهر الزامی است و برای انتخاب همه ی شهرهای حوزه ی کانون مرکز (به ترتیب اولویت انتخاب داوطلب) محدودیتی وجود ندارد.
۳- مهلت تکمیل فرم انتخاب شهر:  از صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تا پایان روز شنبه  مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ می باشد.
۴- انتخاب شهر محل اشتغال (محل کارآموزی نیز محل اشتغال خواهد بود) از بین شهرهای پیشنهادی توسط داوطلب، با لحاظ رتبه داوطلب، اولویت پیشنهادی و ظرفیت پذیرش شهرها، از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره: انتقال وکلاء و کارآموزانی که پدر یا مادر یا فرزند آنان وکیل دادگستری عضو کانون مرکز باشد، به محل اشتغال یکدیگر همزمان با انتخاب شهر امکان پذیر است. لذا ضرورت دارد این دسته از قبول شده ها ضمن اعلام مراتب در روند ثبت نام شماره پروانه وکالت اقربای درجه یک خود را درج نمایند.
همچنین تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین در نکاح دائم که هر دوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل و دیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هر دو به محل اشتغال دائم یکی از آنان بعد از صدور پروانه کارآموزی مجاز است این دسته از قبول شده ها بعد از صدور پروانه کارآموزی درخواست خود را مطرح و پیگری نمایند و انتخاب و معرفی شهر در این مرحله براساس رتبه اکتسابی انجام می شود.
۵- پس از تعیین محل اشتغال به ترتیب بالا، تغییر محل امکان پذیر نیست. بررسی تقاضای انتقال محل کارآموزی طبق آئین نامه نقل و انتقال وکلا و کارآموزان با لحاظ اصلاحیه مهر ۱۳۹۴ و پس از صدور پروانه کارآموزی خواهد بود.
۶- داوطلبانی که برای اشتغال در شهرهای استان تهران پذیرش می شوند، در صورتی که بیش از چهل سال سن داشته باشند، به هنگام صدور پروانه کارآموزی، یکی از شهرهای تابعه کانون مرکز خارج از استان تهران را برای کارآموزی انتخاب و معرفی خواهند کرد. بدیهی است محل اشتغال به وکالت که بر اساس رتبه، تعیین شده (پس از طی دوره کارآموزی حتی اگر تهران یا یکی دیگر از شهرهای تابعه استان تهران باشد) محفوظ خواهد بود.
۷- در صورتی که داوطلب، واجد شرایط قانونی نباشد، پیشنهاد شهرهای مورد نظر و انتخاب آن، برای داوطلب حقی ایجاد نمی کند و در هر مرحله از بررسی که فقدان یکی از شرایط قانونی احراز شود تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
۸- داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ایثارگری پذیرش علمی شده اند،چنانچه واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگری نباشد، انتخاب شهر وسایر اقدامات بعمل آمده،حقی برای آنها ایجاد نمی کند.
۹- نتیجه نهایی انتخاب شهر محل اشتغال ، متعاقبا در سایت کانون منتشر می شود لذا از مراجعه و تماس تلفنی خودداری نموده و مراتب را از طریق سایت پیگیری نمایند.
۱۰- فرم انتخاب وکیل سرپرست همزمان با نتایج نهایی انتخاب شهر در سایت کانون در دسترس قرار می گیرد.

دغدغه های جامعه وکالت از زبان سکان دار جدید اسکودا

کمتر از سه ماه است که اداره اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در دست مرتضی شهبازی‌نیا قرار گرفته، فردی که اکنون جایگزین بهمن کشاورز شده، سرپرستی اداره کل امور مجلس، مدیریت اداره کل حقوقی وزارت علوم، مدیریت اداره کل قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی و معاونت پژوهشی و مدیریت مرکز تحقیقات شورای نگهبان، دو دوره عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مدیریت گروه و ریاست دانشکده حقوق را در سوابق خود دارد.

 

شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقی ایسنا در زمینه شرایط افزایش ظرفیت جذب کارآموز وکالت، افزایش تعامل با دستگاه قضایی در زمینه‌های مختلف حقوقی، عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا توسط دادگاه انتظامی قضات، خطر تشکیل مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا، تدوین قانون جامعی در عرصه وکالت و تاکید بر لزوم حفظ استقلال کانون‌های وکلا، محاسن اجباری شدن وکالت در دعاوی، ارزیابی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و چگونگی ادامه فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه و… بود.

 

مرتضی شهبازی‌نیا در خصوص تدوین لایحه‌ای پیرامون امور وکالت که چندین سال است مورد بحث وکلا، قوه قضاییه و مجلس می‌باشد، اظهار کرد: به طور کلی یکی از مشکلات در جامعه ما ناتوانی در گفتمان است که به بخش قضایی و نهاد وکالت نیز تسری پیدا کرده، این ناتوانی در گفت‌وگو سوءتفاهماتی را ایجاد می کند که در نتیجه آن، حل کردن مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آنها سخت و پرهزینه خواهد شد. به همین دلیل تاکنون نتوانستیم با قوه قضاییه که یک طرف مسائل این نهاد است، گفت‌وگو داشته باشیم.

 

نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده است
وی اضافه کرد: البته وکلا به دلیل اینکه لاجرم با قوه قضاییه سر و کار دارند و رسالت و وظیفه آنها در قبال این قوه است و همچنین به دلیل اینکه معیشت آنها از قِبَل فعالیت در دادگستری تامین می شود، همیشه توجه دارند که باید با قوه قضاییه و نهادهای قضایی گفت‌وگو کنند؛ به همین جهت نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده، لیکن تا به حال از جانب طرف مقابل استقبال چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.

 

هیچ یک از لوایح یا طرح‌های مرتبط با وکالت، از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، بیان کرد: یکی از علل به نتیجه نرسیدن لوایح و یا طرح های مطرح شده در مورد وکالت این است که هیچ یک از این موارد از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده است. برای مثال لایحه‌ای بدون لحاظ شدن دغدغه‌ها و ویژگی‌های ذاتی و بنیادین نهاد وکالت از ناحیه قوه قضاییه تدوین و ارائه شد و یا لوایح تهیه شده توسط کانون‌های وکلا همراهی قوه قضاییه را به همراه نداشت. اخیرا نیز افرادی که نه تنها ذی نفع نیستند، بلکه به مشکلات قوه قضاییه و نهاد وکالت نیز آگاهی ندارند، طرح‌هایی را تدوین کردند و در حقیقت مرجع صالحی برای تدوین طرح و لایحه نیستند.

 

وی خاطرنشان کرد: به عقیده من کمیسیون قضایی مجلس سال گذشته تصمیم بسیار درستی را اتخاذ کرد و آن تصمیم این بود که با توجه به مجموع تحولات موجود در این حوزه، نیازی به قانونگذاری جدید در حوزه وکالت نیست و می توانیم با اصلاح همین مقررات فعلی و رفع خلاءها پاسخگوی نیازهای جامعه وکالت بود.

 

اصلاح حداقلی قانون وکالت به‌زودی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار می‌گیرد
شهبازی‌نیا ادامه داد: اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای این امر جلسات مستمری را برگزار کرد و در نهایت یک متن حداقلی را تهیه و به کمیسیون قضایی ارائه کرد؛ در نتیجه پیگیری های صورت گرفته از کمیسیون قضایی تصمیم بر آن شده که ان شاءالله به زودی اصلاح حداقلی قانون موجود و برطرف شدن بخشی از خلاءها و نقایص این قانون در دستور کار قرار گیرد.

 

قانون استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند
شهبازی‌نیا تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که بیش از ۵ دهه از عمر قانون لایحه استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت می‌گذرد و با این تفاسیر این قوانین مناسب شرایط امروز نیستند و پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند و نیاز به اصلاح دارند و نهاد وکالت هم سالهاست که به دنبال این موضوع است.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر اینکه نادیده گرفتن دستاوردها و تجربیات گذشته و تدوین قوانین جدید در هر موضوعی امر صحیحی نیست، بیان کرد: بهتر است قواعدی را که تاکنون پاسخگو و کارآمد بوده‌اند، حفظ کنیم و بر روی قواعد، احکام و قوانین ناکارآمد و یا مواردی که بر اساس اقتضائات جدید نیازهای جدید ایجاد شده و نیازمند قانون گذاری جدید هستند، تمرکز کنیم، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس نیز در همین راستا است.

 

پیشنهاد تشکیل کمیته‌ مشترک برای تهیه متن اصلاح قانون وکالت
وی افزود: پیشنهادی هم از ناحیه اسکودا مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی از قوه قضاییه، اتحادیه کانون‌های وکلا و کمیسیون قضایی مجلس برای تهیه متن اصلاح قانون جدید وکالت به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد و امیدواریم که به نتیجه برسد و با توجه به اینکه باید در مورد این پیشنهاد تصمیم گیری شود، در صورت به نتیجه رسیدن، سال بعد عملی خواهد شد.

 

فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت، به صورت همزمان امکان‌پذیر نیست
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با موضوع ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری و محاسن و معایب این اقدام، چنین تصریح کرد: نهاد وکالت مخالف کار غیراصولی است. طبیعتا فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت به صورت همزمان امکان پذیر نیست. از طرفی استانداردهای بین المللی اقتضا می‌کند نهاد وکالت مستقل باشد.

 

شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه، تصمیم نادرستی بود
وی گفت: شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه حتی اگر ناشی از اقتضائات واقعی بوده باشد، تصمیم نادرستی بوده و به ضرر کشور، قوه قضاییه و نهاد وکالت خواهد بود. از طرف دیگر افرادی از ناحیه این مرکز پروانه وکالت دریافت کردند و به تبع آن برای این افراد حق مکتسب ایجاد شده است، قصد نداریم این حق را نادیده بگیریم، اما ادغام دو نهاد بدون در نظر گرفتن تمهیدات و شرایط لازم امر صحیحی نیست.

 

ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه خالی از معناست
شهبازی‌نیا در بخش دیگری از صحبت هایش به کار بردن تعبیر «ادغام» در مورد مرکز مشاوران و کانون وکلا را ناصحیح دانست و گفت: اگر هم در این زمینه اتفاقی صورت گیرد، آن الحاق  اعضای مرکز مشاوران به کانون وکلا خواهد بود. کانون های وکلا نهادهای قدیمی و استانداردی هستند که طبق اصول بین المللی ایجاد شده و تعهدات بین المللی در قالب اسناد بین المللی مانند اصول هاوانا از آنها حمایت می کنند؛ بنابراین ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران خالی از معناست و اگر قرار بر پیوستن باشد با توجه به اینکه کانون های وکلا نهاد ثابت محسوب می‌شوند، نهادهای عرضی که مقطعی تشکیل شده، باید به کانون های وکلا الحاق شوند.

 

افراد مرکز مشاوران قوه قضاییه نمی‌توانند بدون تمهید شرایط، وارد نهاد وکالت شوند
این وکیل دادگستری تاکید کرد: پیش از الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا، باید شرایط مهیا باشد. استانداردهای آموزشی در کانون‌های وکلا با استانداردهای آموزشی مرکز مشاوران تفاوت دارد و قاعدتا افراد این مرکز نمی‌توانند بدون تمهید شرایط  وارد نهاد وکالت شوند. باید برای این موارد راه حلی اتخاذ شود. پیشنهاد ما این است که اگر اساس الحاق تصویب شد، جزییات آن را به آیین نامه‌ای که توسط کانون‌های وکلا تهیه می شود و در نهایت به تایید وزیر دادگستری و رییس قوه قضاییه می‌رسد واگذار کنند و در آن آیین نامه نحوه الحاق و شرایط لازم برای انتقال افراد دارای پروانه از مرکز مشاوران به نهاد وکالت پیش‌بینی شود. همچنین در این آیین‌نامه باید موضوع اموال نیز مشخص شود.

 

با در نظر گرفتن شرایطی، با الحاق مرکز مشاوران به کانون‌های وکلا موافق هستیم
وی ادامه داد: اموال کانون‌های وکلا اموال مشترک وکلا است و باید در این آیین نامه پیش بینی شود افرادی که ملحق می شوند چه وضعیتی دارند. موارد بسیار دیگری مانند درجه بندی وکلای مرکز مشاوران که بعضا وکلای پایه یک و پایه دو هستند باید در این آیین نامه لحاظ شود. این افراد باید بر اساس مقررات کانون های وکلا ارزیابی شوند که به موجب آن ممکن است درجه بندی‌ها با تغییراتی همراه باشد. این موارد از مسائل اساسی است و با در نظر گرفتن این موارد ما نیز با الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا موافق هستیم.

 

استقلال نهاد وکالت در اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه نمایان بود
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه به دنبال این بود که کانون‌های وکلا زیرمجموعه‌ای از دستگاه قضایی محسوب شوند، اظهار کرد: البته موضع قوه قضاییه به معنی تمامیت این قوه نیست که کانون های وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرند، اما ممکن است افرادی در قوه قضاییه این دیدگاه را داشته باشند. رییس محترم قوه قضاییه در صحبت‌های اخیر خود به استقلال کانون های وکلا احترام گذاشتند و اساس اینکه نهاد وکالت باید مستقل باشد در اظهارات ایشان نیز نمایان بود، البته مطالبی هم در صحبت‌های ایشان مطرح شد که از نظر ما بهتر بود در روز وکیل بیان نمی شد و حلاوت تبریک روز وکیل از زبان ایشان کمرنگ نمی‌شد.

 

مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد
شهبازی‌نیا در بخشی از گفته‌هایش با انتقاد از جذب وکیل توسط مرکز مشاوران، بیان کرد: به عنوان یک تحصیل کرده حقوق عقیده من این است که مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد و اساس جذب از طریق این مرکز به قانون برنامه سوم توسعه باز می‌گردد. به یاد دارم زمانی که در یکی از نهادهای بخش تقنینی حضور داشتم، موضوع صدور پروانه مشاوره از ناحیه مرکز مشاوران مطرح بود و صحبتی از اعطای پروانه وکالت در آنجا مطرح نبود و این موضوع توسط آیین نامه ای که به تایید و تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید به پروانه وکالت تبدیل شد.

 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به عقیده ما در قانون برنامه سوم توسعه، مجوزی برای صدور پروانه وکالت توسط این مرکز بیان نشده، حتی با پذیرش این موضوع بر اساس نُرم‌ها، تفاسیر موجود و دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه ۵ سال مدت دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به پایان دوره اعتبار زمانی برنامه سوم توسعه و تاکید بر اینکه در حال حاضر در برنامه ششم توسعه هستیم، اظهار کرد: جذب وکیل از طریق مرکز مشاوران و اعمال ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه هیچ گاه در قوانین برنامه های بعدی تنفیذ نشد؛ بنابراین قانون گذار از این طریق صراحتا اراده خود را مبنی بر اینکه نمی خواهد این وضعیت ادامه پیدا کند، نشان داد. به ویژه اینکه در مجلس ششم حذف این ماده تصویب شد، لیکن شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. این موضوع به این معناست که اراده مجلس در زمان برنامه سوم توسعه نیز پایان دادن به این وضعیت است و مسلما قانون گذار تصمیمی برای ادامه این وضعیت ندارد.

 

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس اصول حقوقی روشن است که پس از پایان برنامه سوم توسعه این مرکز اجازه صدور پروانه نداشته و این مورد نیز یکی از مسائل مورد توجه در الحاق احتمالی است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه با تاکید بر مشخص شدن نحوه ورود وکلای جذب شده توسط مرکز مشاوران، گفت: آزمونی که اخیرا توسط مرکز مشاوران برگزار شد به استناد تفسیر موسعی از بند “چ” ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه بود که به عقیده ما به هیچ عنوان در جذب وکیل و صدور پروانه وکالت توسط این مرکز صراحت نداشت. در هر صورت علی رغم تلاش کانون‌های وکلا برای بازگرداندن این اقدام به مجرای قانونی و ایجاد مانع برای برگزاری این آزمون به دلیل اینکه این مرکز به قوه قضاییه وابسته است، موفقیتی حاصل نشد و این آزمون برگزار شد، اما کانون های وکلا همچنان پیگیر این مساله هستند.

 

هیچ تناسبی میان رشته‌ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد
فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما توانمندی لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند
در ادامه این گفت‌وگو شهبازی‌نیا موضوع خروجی دانشجویان رشته‌های حقوق و و مطالبات شغلی این افراد از نهاد وکالت را مورد اشاره قرار داد و افزود: این موضوع بسیار جدی ناشی از سیاست‌های نادرست آموزش عالی کشور است. آموزش عالی در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد و اصولا مبتنی بر نیازها نیست. اولا از حیث کمی هیچ تناسبی میان رشته ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد و یا حداقل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از حیث محتوا نیز به همین شکل است. فارغ التحصیلان دانشگاه های ما توانمندی های لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند.
این استاد دانشگاه با بیان این که در مورد رشته حقوق وضعیت خاصی حاکم است، گفت: متاسفانه به دلیل حجم وسیع و بیش از حد استاندارد بیکاری در سطح جامعه، سیاست آموزش عالی از حیث کمی توسعه آموزش عالی برای به تعویق انداختن بیکاری بوده است و به دلیل نیاز بخش‌های فنی و پزشکی به تجهیزات و امکانات اولیه و هزینه‌های مورد نیاز در این بخش، بار عمده توسعه کمی توسط آموزش عالی به رشته‌های علوم انسانی که اصولا معضل بیکاری در آنها به نسبت رشته های فنی و پزشکی بیشتر است، منتقل شده است.

 

برخی با هدف جذب بیشتر دانشجو و بدست آوردن پول به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند
این وکیل دادگستری دلیل تقاضای حداکثری در رشته‌های علوم انسانی و از جمله حقوق را بالا بودن سطح امیدواری نسبت به اشتغال در این رشته‌ها دانست و بیان کرد: به عقیده من در این موضوع سوداگری رخ داده و افراد و یا دانشگاه‌ها مانند دانشگاه پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی با هدف جذب بیشتر دانشجو، تجارت و پول به دست آوردن به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند، متاسفانه حتی دانشگاه‌های دولتی هم بعضا پردیس هایی را ایجاد کردند و وارد چرخه سوداگری شدند. در حوزه آموزش حقوق تعداد بسیار زیادی دانشجوی حقوق بدون توجه به شرایط بازار کار و به ویژه بدون در نظر گرفتن کیفیت آموزش پذیرفته می شوند. در کشوری مانند سوئد ۴ دانشکده حقوق وجود دارد و در مقابل در کشور ما بیش از هزار واحد آموزشی دانشجوی حقوق می پذیرند و این وضعیت بسیار عجیبی است.  

 

وی ادامه داد: رییس یکی از مؤسسات تحقیقاتی بزرگ آلمان در حوزه حقوق از من پرسید شما در ایران چه تعداد دانشجوی حقوق دارید؟ برای حفظ آبرو شاید یک دهم تعداد واقعی دانشجویان حقوق را گفتم. از این تعداد وحشت زده شد و گفت با این تفسیر کشور شما کشوری است که حاکمیت قانون در آن مورد توجه است و بلافاصله پرسید این تعداد فارغ التحصیل حقوق قرار است چه کار کنند؟
شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای دانشگاهی حتی هیات علمی ندارد. ما واحدهایی داریم که دکترای حقوق دایر کرده اند در حالی که حتی یک نفر دکتر حقوق در آن شهر وجود ندارد و اغلب آنها بدون کیفیت با استادهایی که ممکن است در ماه و در طول ترم فقط یک بار به دانشگاه مراجعه کنند، دوره‌ها را ارائه می کنند. این آسیب بسیار بزرگی برای جامعه است. از یک طرف تعداد زیادی فارغ التحصیل حقوق داریم و حقوق یکی از چند رشته ای است که بیشترین تعداد بیکار را دارد و از طرف دیگر آموزش حقوق افت پیدا کرده و این مساله در آینده به خدمات حرفه‌ای حقوق مانند وکالت و قضاوت منتقل می‌شود و با پایین آمدن کیفیت اینها، لطمه آن متوجه جامعه می‌شود.

 
نهاد وکالت به تعهد خود مبنی بر برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل، بدون استثنا پایبند بوده
شهبازی‌نیا علت اینکه تنها امید فارغ التحصیلان حقوق وکالت است را این دانست که سایر مشاغل حقوقی به نحوی به حاکمیت و دولت وصل می شوند و خاطرنشان کرد: استخدام قضاوت بر عهده قوه قضاییه است و اخذ مجوز سردفتری اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد. همه مشاغل حقوقی به گونه ای وابسته به دولت هستند و ممکن است برای دولت هزینه داشته باشند. در این میان نهاد وکالت به تعهد خود که برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل بوده است بدون استثنا تاکنون پایبند بوده و شاید تنها صنفی باشد که هیچ وقت این اقدام را تعطیل نکرده است.

 

کانون وکلا بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد
با وجود همه تلاش‌ها در حوزه وکالت، کانون وکلا به انحصارطلبی محکوم می‌شود
وی بیان کرد: کانون وکلا در این زمینه بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد و شاید به همین خاطر این ذهنیت شکل گرفته که تنها امید فارغ‌التحصیلان حقوق وکالت باشد، به همین دلیل متاسفانه تمام مشکلات به نهاد وکالت منتقل شده، در حالی که این نهاد به نسبت سایر مشاغل حقوقی تنها جایی است که راه را نبسته و با این وجود به انحصارطلبی محکوم می‌شود.

 

تعداد زیادی از وکلای جوان بیکار بوده و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتارند
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در خصوص افزایش ظرفیت وکالت نیز اظهار کرد: کانون‌های وکلا معمولا به این موضوع توجه دارند و در حد توان کارآموز می پذیرند، اما افزایش ظرفیت اقتضائات و الزاماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در ابتدا باید بازار کار در نظر گرفته شود. در حال حاضر تعداد زیادی وکلای جوان و بیکار داریم که حقیقتا از نظر معیشت و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتار هستند.  کارآموزان و وکلا  سالانه باید به ترتیب ۴۰۰ و  800 هزار تومان بی دلیل برای حق تمبر به قوه قضاییه پرداخت کنند و بسیاری از افراد در تامین همین میزان هم مانده اند و از پس آن بر نمی آیند. به همین جهت برخی پروانه وکالت خود را تودیع کردند یا از وکالت تغییر شغل دادند. در این میان نیز ممکن است وکلایی باشند که به لحاظ سابقه و یا به هر شکل دیگر وضعیت خوبی داشته باشند.

 

در صورت اصلاح بازار وکالت، امکان افزایش ظرفیت وجود دارد
این وکیل دادگستری با تاکید بر الزام وجود تناسب در بازار کار، اظهار کرد: بازار کار فعلی واقعا گنجایش بیش از این را ندارد. اگر بازار وکالت اصلاح شود ممکن است امکان افزایش ظرفیت قابل توجهی وجود داشته باشد. برای مثال ۱۵ میلیون پرونده در مراجع قضایی وجود دارد در حالی که از این تعداد تنها ۱۰ درصد با دخالت وکیل حل و فصل می شود. این امر ناشی از این است که ساختار دادگستری به شکلی نیست که مردم بدانند برای به نتیجه رسیدن پرونده های‌شان حتما باید از حضور وکیل بهره‌مند باشند، البته این الزام جدا از بحث وکالت اجباری است. شرایط دادگستری به شکلی است که افراد ممکن است ترجیح دهند خودشان به دادگاه مراجعه کنند تا اینکه وکیل این امور را برایشان انجام دهد. این موضوع هم برای مردم و هم برای دادگستری ها گرفتاری ایجاد می کند.

 

وی ادامه داد: از طرف دیگر ممکن است بسیاری از مردم توان مالی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشند. کانون‌های وکلا در حال حاضر به متقاضیان خدمات معاضدتی ارائه می دهند که سالانه شامل ده‌ها هزار خدمت معاضدتی به افراد نیازمند می‌شود و به صورت رایگان در پرونده‌های این افراد دخالت می کنند. در تمام دنیا هزینه های این اقدام بر عهده دولت است و بودجه هایی به این امر اختصاص داده می شود که قابل باور نیست.

 

قوه قضاییه و دولت در خصوص هزینه‌ خدمات معاضدتی، وظیفه‌ای را بر عهده نگرفته‌اند
شهبازی‌نیا اضافه کرد: برای مثال در کشور انگلیس سالانه ۲/۵ میلیارد پوند یعنی چیزی بالغ بر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای وکالت معاضدتی اختصاص می یابد و یا در کشوری مانند هلند قریب یک میلیارد یورو هزینه خدمات معاضدتی توسط دولت‌شان تامین می شود. این اقدام هم بازاری برای وکلا ایجاد می کند و هم مردم در دعاوی از حضور وکیل بهره می برند. در کشور ما قوه قضاییه و دولت بر خلاف نص اصل ۳۵ قانون اساسی، در این بخش هیچ وظیفه ای را بر عهده نگرفته اند و کانون های وکلا به صورت رایگان عهده دار این بخش هستند که این امر نیز بازار وکالت را محدود می کند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این مطلب که بیش از ۹۰ درصد از اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است، گفت: حجم بیشتری از دعاوی در کشور مربوط به دعاوی ای می شود که یک طرف آن دولت است و دولت به دلیل بهره‌مندی از مشاور حقوقی داخلی نیاز به وکیل ندارد؛ این مورد هم بخش مهمی از بازار وکالت در کشور ما را از بین برده است.

 

آسیب بسیار جدی‌ای از ناحیه مؤسسات حقوقی به کشور وارد شده است
با اجباری شدن وکالت، امکان پذیرش دو برابر ظرفیت کارآموز وجود دارد
این استاد دانشگاه یادآور شد: در کنار این موارد مؤسسات حقوقی بدون دخالت وکیل سهم بسزایی در بازار کار وکلا ایجاد کرده‌اند. این مؤسسات با اجازه سازمان ثبت اسناد فعالیت می کنند و آسیب بسیار جدی ای از ناحیه این مؤسسات به کشور وارد شده و قوه قضاییه نیز متوجه این آسیب شده است. اگر تمام این موارد را کنار هم بگذاریم اصلا دیگر بازاری وجود ندارد که بتوانیم بیشتر از این پروانه وکالت صادر کنیم. اگر واقعا ساختار نظام حقوقی به نحوی اصلاح شود که این مشکلات برطرف شود و همچنین موجبات وکالت اجباری فراهم شود مطمئنا امکان پذیرش دو برابر این ظرفیت هم وجود دارد.
شهبازی‌نیا در بخش دیگری از این گفت‌وگو در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای اجباری شدن وکالت و رایزنی‌های صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: الزامی و اجباری شدن وکالت صرفا در حد طرح ایده نبوده و کانون‌های وکلا تاکنون تلاش‌های بسیاری در این راستا انجام داده‌اند. این اقدام یک بار در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه اجرا شده و حتی طی آیین نامه‌ای در یک دوره زمانی اجباری شد و بسیار هم خوب بود، اما متاسفانه بعدها بنا به دلایی حذف شد و به حالت فعلی و مختار بودن مردم در انتخاب وکیل برگشت.

 

وی اضافه کرد: در تمام مقررات و پیش نویس‌های ارسالی به مجلس از ناحیه کانون‌های وکلا اجباری شدن وکالت مورد توجه بوده است؛ بنابراین این ایده وجود دارد و به پیشنهاد تبدیل شده و در اختیار مسئولین مربوطه از قبیل قوه قضاییه و مجلس قرار گرفته و در نهایت منوط به اراده مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

 

تشکیل مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا، بسیار خطرناک است
شهبازی‌نیا در رابطه با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز اظهار کرد: در رابطه با این موضوع بر اساس مسئولیتی که در اتحادیه دارم اظهار عقیده نمی کنم، بلکه به عنوان عضوی از جامعه حقوقی باید بگویم؛ اصل این مطلب که مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا شکل می‌گیرند بسیار بسیار بی سابقه و خطرناک است. برای مثال در آمریکا حتی اینکه یک وکیل مع الواسطه از موکل خود امضا بگیرد ممنوع است؛ یعنی برای مثال من به عنوان وکیل مدنی شما نمی‌توانم برای شما وکیل انتخاب کنم، در حالی که این امر در نظام حقوقی ما امکان پذیر و خالی از اشکال است. در جایی مثل آمریکا این امر ممنوع است، زیرا امکان فساد را فراهم می کند و اگر افرادی که وکیل نیستند واسطه وکیل و موکل قرار گیرند منجر به شکل گیری پدیده کارچاق کنی و یا فساد در سیستم قضایی می شود.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: متاسفانه سازمان ثبت با استنباط نادرست از یک خلاء قانونی به  اشخاص غیر وکیل اجازه تشکیل مؤسسات حقوقی می‌دهد که نه نظارتی بر آنها وجود دارد، نه تابع هیچ مقررات انتظامی‌ای هستند و نه صلاحیت‌شان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مفاسدی را ایجاد کرده و اکنون مسئولان بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه که مامور حفظ سلامت قوه قضاییه هستند گزارشاتی در این رابطه به خود مسئولین قضایی ارائه داده‌اند. این موارد قابل پیش بینی بود و ما از ابتدا به آن اشاره می کردیم، اما همین حالا هم که مسئولان متوجه این مساله شده‌اند جای امیدواری دارد و رسیدگی به آن در دستور کار قرار دارد و ان شاءالله به نتیجه خواهد رسید.

 
این وکیل دادگستری درباره اظهارنظر اخیر رییس قوه قضاییه در مورد انتقادات به حق الوکاله ها و همچنین مواردی از قرارداد وکلا که رقم حقیقی حق الوکاله در آنها مرقوم نمی شود، بیان کرد: حق الوکاله تابع مقررات است و معیار آن ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال وکلا و آیین نامه این قانون بوده که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. بر اساس این آیین نامه وکلا در حق الوکاله مختار به توافق با موکلند و نیازی نیست مطابق تعرفه ذکر شده در قانون قرارداد خود را تهیه کنند. به موجب ماده ۱۹ لایحه استقلال وکلا و آئین نامه،  اگر بین وکیل و موکل قراردادی راجع به حق الوکاله وجود داشت قرارداد معتبر است.

 
این وکیل دادگستری گفت: بنابراین در هر موردی وکلا می‌توانند قرارداد ببندند و در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد معیار، تعرفه است و مبلغی که می‌توانند دریافت کنند بر اساس تعرفه خواهد بود و بیش از تعرفه نمی‌توانند دریافت کنند و اصلا راهی برای دریافت بیشتر از حد تعرفه وجود ندارد. وکیل ملزم است در قبال حق الوکاله‌ای که می‌گیرد مالیات پرداخت کند. همچنین باید سهم کانون‌ها را نیز پرداخت کند و اتفاقا کانون‌ها و اداره دارایی به دلیل اینکه وکلا دفترچه تمبر دارند، در این زمینه سخت‌گیر هستند.

 
وکلا تنها قشر مبری از فرار مالیاتی هستند
در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس وکلا را تنها قشر مبری از فرار مالیاتی دانست و عنوان کرد: دلیل این امر مکانیزم سخت گیرانه‌ای است که در این زمینه وجود دارد. در هر پرونده ای که وکالت نامه در آن قرار داده می شود خواسته آن مشخص است و بر اساس آن خواسته باید تمبر باطل شود و این موارد در دفترچه تمبر قید می شود؛ بنابراین راهی وجود ندارد و دادگاه‌ها بر تناسب میان حق تمبر و میزان دعوا نظارت می‌کنند؛ لذا راهی برای فرار مالیاتی وجود ندارد. اتفاقا عقیده ما بر این است که در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می شود. من کار عملی وکالت انجام نمی‌دهم، ولی هر سال بدون اینکه در دفترچه ام، تمبری نقش بسته باشد، مالیات پرداخت می کنم و بدون اینکه درآمدی از این محل داشته باشم با مراجعه به اداره دارایی می گویند که علی الرأس مبلغی نوشته می شود، این برای بیشتر وکلا به همین ترتیب است.

 
وی افزود: فرار مالیاتی مساله جدی ای نیست، البته وجود آن را انکار نمی کنم. در هر حرفه‌ای این امکان وجود دارد. در حرفه پزشکی ممکن است برخی از پزشکان زیرمیزی دریافت کنند و یا متاسفانه در قضاوت ممکن است پول‌هایی به خلاف از طرفین دعوا دریافت شود، در نهاد وکالت هم حتما این احتمال هست. ممکن است تعداد معدودی وکیل باشند که قراردادهای وکالت خود را پنهان کنند و با این پنهان کاری سهم کانون را نپردازند. از نظر ما هم این اقدام درست نیست، اما این موارد شاذ و نادر است و خیلی کم پیش می آید؛ در نتیجه واقعا خوب نیست به موارد شاذ و نادر تاکید شود.

 
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: البته به عقیده من باید حتی با یک مورد خلاف قانون و انحراف از قوانین مقابله کرد و این مقابله باید هم از ناحیه قوه قضاییه برای قضات متخلف و هم از ناحیه وزارت بهداشت برای پزشکان متخلف و هم از ناحیه کانون وکلا برای وکلای متخلف و …. اعمال شود.

 
شهبازی نیا افزود: همیشه پیشنهاد ما این بوده که اینگونه موارد را به ما اعلام کنند. اگر فضایی برای گفتمان با قوه قضاییه فراهم بود و این امکان وجود داشت که در صورت مشاهده تخلف در قوه قضاییه می توانستیم با خیال راحت و بدون نگرانی از تعقیب آن را بیان کنیم و مسئولان قضایی نیز اگر با موارد این چنینی روبرو شدند به ما اعلام کنند تا خود کانون‌ها با این موضوعات برخورد کنند، بهتر می‌توانستیم با موارد تخلف و فساد برخورد موثر کنیم؛ ولی اینکه موارد شاذ رسانه‌ای شود به اعتبار نهادهای قانونی در کشور لطمه وارد می شود.

 
هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد
در بخش دیگری از این گفت‌وگو رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص  عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز و  پیگیری در این خصوص، گفت:  اعتقاد ما این است که هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد. پیش‌تر از این هم چنین بود و و در بیشتر نظام های حقوقی هم اینطور هست و مرجع دیگری برای تایید صلاحیت وجود ندارد. برای تایید صلاحیت معیارهایی مانند اینکه وکیل محکومیت انتظامی نداشته باشد وجود دارد. خود کانون‌ها متوجه این موضوع هستند و آن را کنترل می کنند. با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا به دادگاه انتظامی قضات واگذار شد. کانون های وکلا هم تاکنون با این جریان همراهی کردند. موضوع مهم این است که دادگاه انتظامی قضات در حدود همین قانون عمل کند. یعنی قانون چند ویژگی را تعیین کرده و مرجع آن نیز مشخص است.

 
در بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات هیات مدیره، بر روی گزارش‌ها تمرکز شده
این وکیل دادگستری متذکر شد: اگر در حدود استعلامات ذکر شده در قانون عمل شود ممکن است مشکل چندانی پیش نیاید. اگرچه به اصل آن انتقاد داریم، ولی متاسفانه در بررسی صلاحیت‌ها روی گزارش‌ها تمرکز شده است. به هر حال افراد در صنوف مختلف ممکن است با هم رقابت داشته باشند. در خارج از صنف افرادی ممکن است به هر دلیل با این ها تعارض منافع داشته باشند و گزارشاتی بدهند که صحت و سقم آن بررسی نمی شود و اساسا هم قابل بررسی نیست.

 
نهاد وکالت متوجه نمی‌شود چرا افراد خوشنام رد صلاحیت می‌شوند
وی افزود: یکی از اشکالات اصلی ما به فرآیند بررسی صلاحیت ها لحاظ کردن این گزارش‌هاست. اینکه به شخص رد صلاحیت شده مستند ارائه نمی‌شود و به او نمی گویند که به چه دلیل رد صلاحیت شده است. برخی از این افراد انسان های بسیار خوش نامی در نهاد وکالت هستند و شائبه هیچ چیزی در موردشان نیست. افرادی در میان رد صلاحیت شدگان هستند که ویژگی های بارز اخلاقی، سلامت اخلاقی و سلامت مالی دارند و همچنین از نظر اعتبار صنفی خوشنام هستند، ولی نهاد وکالت متوجه نمی شود که چرا این افراد باید رد صلاحیت شوند.

 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مورد اینکه پیگیری این موضوع بر عهده کدام نهاد است باید بگویم که هم کانون مرکز پیگیری کردند و هم ما به عنوان اتحادیه، ولو اینکه ممکن است مستقیما وظیفه‌ای در این زمینه نداشته باشم؛ البته معتقد نیستم وظیفه‌ای ندارم. این نهاد صنفی در مقابل همه کانون ها وظیفه دارد. به صورت مکرر پیگیری کردیم و جلساتی با مسئولین دادگاه انتظامی قضات برگزار شد و اسنادی ارائه کردیم و استدلال‌هایی را عنوان کردیم که این افراد نباید رد صلاحیت شوند و امیدواریم به نتیجه برسد.

 
معیارهای تایید صلاحیت، سلیقه‌ای است/ کار درستی نیست افراد را با اعمال سلیقه از حقوق‌شان محروم کنیم
شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: بیشترین اشکال در این زمینه، به این بر می‌گردد که معیارهای تایید صلاحیت سلیقه‌ای است و معیارهای عینی نیست که با مدرک قابل رد یا اثبات باشد، در نتیجه قابل کنترل نیست.
این حقوقدان در تکمیل این بخش از اظهارات خود گفت: برای مثال فردی در چند دوره تایید صلاحیت می شود و در دوره بعد بدون اینکه هیچ فعل خطایی مرتکب شده باشد که موجبات رد صلاحیتش را فراهم کند، رد صلاحیت می شود. عکس آن نیز ممکن است. برای مثال افرادی قبلاً رد صلاحیت شدند اما دوره بعد تایید صلاحیت می شوند. این نشان می‌دهد که ما برای تشخیص، معیار عینی نداریم و تشخیص ها مبنی بر سلیقه و بسته به افرادی که در آنجا هستند ممکن است تغییر کند. کار درستی نیست که افراد را با اعمال سلیقه از حقوق‌شان محروم کنیم.

 
اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کار درستی نیست
شهبازی‌نیا در پاسخ به پرسشی در مورد  صحبت‌های اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «گزینش در چارچوب قانون نافی استقلال وکلا نیست» اظهار کرد: این قسمت از صحبت ایشان بیشتر ذهن را به سمت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متمایل می‌کند. ما اساسا  تبصره ماده ۴۸ را درست نمی‌دانیم و من شنیده ام که این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه هم نبوده است. این اقدام بی تردید بیش از آنکه به نهاد وکالت لطمه برند به سیستم قضایی لطمه وارد می‌کند. بعضی از مشکلاتی که در حین بازداشت ها مطرح می شود و ممکن است حتی افرادی از آن سوءاستفاده کنند و گاهی قوه قضاییه را غیرمنصفانه متهم کنند، به اعمال این ماده بر می‌گردد. وکیل اصلا در بعضی مراحل دخالت ندارد و به دلیل عدم حضور وکیل هر کسی می‌تواند هر ادعایی داشته باشد، ولی اگر وکیل در دعوا و نظارت حضور داشته باشد ممکن است بسیاری از این شائبه‌ها منتفی شود.

 
حق انتخاب آزادانه وکیل برای مردم یک اصل مسلم است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) حق انتخاب آزادانه وکیل را برای مردم یک اصل مسلم دانست و بیان کرد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق دسترسی مردم به وکیل تضمین شده و اسناد بین المللی این موضوع را حمایت می کند که انتخاب وکیل باید با خود موکل باشد. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. وکالت یک رابطه مبتنی بر اعتماد است؛ یعنی موکل باید به وکیل اعتماد داشته باشد، زیرا وکیل جای موکل قرار می گیرد و نمایندگی موکل را در دادگاه بر عهده دارد.

 
این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین وکیل باید فردی باشد که موکل کاملا به آن اعتماد داشته باشد و همچنین وکیل باید وفادار و در حفظ اسرار موکل خود توانمند باشد. طبیعتا اگر قرار باشد فرد در انتخاب وکیل خود محدود شود رابطه مبتنی بر اعتماد از بین می‌رود و یا اصلاً شکل نمی‌گیرد. این امر باعث شکل گیری ذهنیت منفی در مردم می شود و بعضی وکلا را از حق انتخاب شدن محروم می کند. خروجی تمامی این موارد به اعتبار قوه قضاییه خدشه وارد می کند، حتی اگر وکلای مستقلی در این لیست قرار گیرند به دلیل اینکه این افراد از ناحیه مقامات حکومتی پالایش شدند از این جهت مورد ایراد قرار می‌گیرند.

 
امیدوارم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی حذف شود
شهبازی‌نیا ادامه داد: امیدوارم تبصره این ماده که لطمه آن برای نظام بیشتر از نفع آن است از سیستم قضایی ما حذف شود. تا جایی که اطلاع دارم در حوزه تهران لیست این وکلا مشخص نشده، ولی به هر حال افرادی هستند که با مراجعه به دادگاه ها با این ایرادها و مشکلات مواجه شدند، اما در یکی از استان‌ها از بین همه وکلای استان حدود ۱۵ نفر در لیست ارائه شده قرار گرفتند.
وی در رابطه با ثبت روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور و اقدامات صورت گرفته در این مورد، عنوان کرد: سال گذشته رئیس جمهور محترم در جشن استقلال کانون وکلا اعلام کردند که موافق و پیگیر درج روز وکیل در تقویم رسمی کشور هستند. مطالباتی از ناحیه کانون مرکز و از ناحیه رئیس سابق اتحادیه به عمل آمد و رئیس جمهور طی دستوری آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دادند. پس از آن معاونت حقوقی رئیس جمهور آن را برای پیگیری ارجاع دادند و پیگیری‌هایی با دبیر شورای عالی فرهنگی صورت گرفته و مذاکراتی در این راستا انجام شد. علی رغم اینکه امیدوار بودیم امسال به نتیجه برسد اما امیدواریم ان شاءالله در سال های آینده منتج به نتیجه شود.

 
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین و مقررات موجود است. قانون اساسی و قوانین دیگر که در این حوزه وجود دارد عمدتا احصاء و تدوین شده و ضمانت اجرای آن نیز تقریباً در این قوانین وجود دارد. اینکه آیا تدوین منشور حقوق شهروندی کار خوبی بوده یا نه را قضاوت نمی کنم، اما به عقیده من حتی اگر این حرکت نمادین باشد به دلیل اینکه می‌تواند مفهوم حقوق شهروندی را در جامعه تعمیق بخشد کار خوبی است.
وی اضافه کرد: اینکه برای آگاهی مردم تبلیغ شود که سندی از حقوق برایشان وجود دارد و متوجه حقوق پراکنده‌ای که در قوانین و مقررات مختلف دارند شوند، فی‌نفسه ارزشمند است. توقع از دولت این است که این منشور را اجرا کند. حداقل در حوزه دولت و در حوزه‌های دیگر این حقوق را پیگیری کنند. مهم پایبندی به این حقوق و توجه داشتن به این است که مردم این حقوق را دارا هستند و نهادهای حاکمیتی باید اینها را رعایت کنند.

 
اجرای حقوق شهروندی نیازمند سه رکن رسانه آزاد، قاضی مستقل و وکیل مستقل است
این حقوقدان بیان کرد: دولت با این اقدام مطالبه‌گری برای مردم ایجاد کرده و باید ابزارهای مطالبه گری را هم برای افراد لحاظ کند. برای مثال رسانه‌ها باید مطالبه‌گر باشند. به عقیده من اجرای حقوق شهروندی سه رکن دارد و بدون این سه رکن نمی توان از حقوق شهروندی صحبت کرد؛ رکن اول رسانه آزاد، رکن دوم قاضی مستقل و رکن سوم وکیل مستقل.

 
شهبازی‌نیا گفت: رسانه ای باید وجود داشته باشد که مردم را از حقوق‌شان آگاه کند و مردم بتوانند حقوق عمومی خود را از آن طریق مطالبه کنند. همچنین وکیل مستقل باید حضور داشته باشد که مردم از طریق آن حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند. از طرف دیگر قاضی باید مستقل باشد تا به حقوق شهروندی حکم دهد. به نظر من دولت – حاکمیت – اگر به فکر اجرای جدی حقوق شهروندی است باید به طور خاص روی این سه رکن تمرکز کند و اقتضائات آن را تامین کند.
شهبازی‌نیا در ادامه در رابطه با تعیین ظرفیت وکالت و نقش اسکودا در تعیین تعداد جذب وکیل، گفت:‌ تعیین ظرفیت معیارهایی دارد؛ اولین معیار نیازهای حوزه و کانون‌های وکلاست و دومین معیار امکانات است که ممکن است از نیاز هم مهمتر باشد و آن امکانات تربیت وکیل و کارآموز است. دوره کارآموزی وکلا ۱۸ ماه است و در این مدت باید وکیل سرپرست وجود داشته باشد و کارآموز  را سرپرستی کند و طبیعتا امکان پذیرش همزمان تعداد زیادی از کارآموزان توسط سرپرست وجود ندارد و در این صورت نمی‌تواند نقش خود را به خوبی و درستی ایفا کند. وکیل سرپرست باید تجربه کافی داشته باشد که از این جهت هم محدودیت هایی داریم. دادگاه ها هم باید امکان پذیرش کارآموز را داشته باشند. همین حالا به علت کثرت کاراموزان در معرفی کارآموز به  دادگاهها  مشکل داریم. بعضی وقت‌ها کانون وکلای مرکز چندین ماه کارآموزی افراد را عقب می‌اندازد به دلیل این که دادگاهی نیست تا آنها را بپذیرد، دادگاه‌ها طبیعتا تعداد معدودی کارآموز می‌پذیرند.

 
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای داددگستری ایران (اسکودا) بیان کرد: با لحاظ این شرایط کمیته‌ای نیز وجود دارد که در این کمیته دو نفر خارج از نهاد وکالت هستند و یک نفر هم رییس کانون وکلا؛ به همین دلیل تعیین ظرفیت جزء مسائلی نیست که مشترک همه کانون‌ها باشد؛ در نتیجه نقش هماهنگی قابل توجهی هم برای اتحادیه وجود ندارد، البته در جلسات اتحادیه خطوط کلی بحث می شود و توصیه های کلی ارائه می شود. کانون ها با هم تبادل نظر می‌کنند، اما نقش مستقیم در اینکه در تعیین ظرفیت تاثیر داشته باشند و یا توصیه ای کنند که برای کار آنها الزام آور باشد یا کانون ها یک جانبه شرایط عمل به این توصیه را داشته باشد؛ خیر چنین چیزی وجود ندارد.

 
در صورت تمایل قضات برای ورود به عرصه وکالت، نباید این مجال وجود داشته باشد
بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته است
وی در رابطه با ابعاد حضور قضات بازنشسته در عرصه وکالت در ابتدا این اقدام را برای خود قضات ناپسند دانست و اظهار کرد: یعنی حاکمیت باید آنقدر قاضی را از نظر مالی تامین کند که قضات به فکر این کار نباشند. قضاوت مقام بسیار بالایی است و از شریف ترین مشاغل عمومی محسوب می شود. اینکه قاضی را بعد از ۳۰ سال قضاوت به این سمت میز بیاوریم صحیح نیست. حتی در صورت تمایل خود قضات برای ورود به عرصه وکالت نیز ما نباید این مجال را بدهیم؛ زیرا شأن قضاوت را در کشور پایین می آورد، از طرف دیگر مسائل مالی نیز قابل توجه است. قضات ما باید در حد لازم تامین مالی شوند که بعد از بازنشستگی نیاز به کار جدید نداشته باشند. از سوی دیگر بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته قرار دارد. مردم به دلیل سابقه این افراد به آنها مراجعه می کنند و با وجود این مسائل، مجال برای وکلای جوان از دست می رود. تجربه جهانی هم عکس این جریان را حمایت می کند یعنی در بسیاری از کشورها معمولا قضات را از میان وکلای باتجربه ای که شرافت شغلی خود را در دعاوی نشان دادند انتخاب می‌کنند و برای قضاوت از آن افراد دعوت می شود.

 
از نظر سیاست‌های اشتغال، ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است
شهبازی نیا خاطرنشان کرد: از حیث سیاست های اشتغال هم ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است. در کشوری که اشتغال با این حجم از مشکلات روبرو است و آن هم در رشته‌ای مانند حقوق که یکی از رشته ها با بیشترین سهم بیکاری است افراد بازنشسته به آن وارد می شوند. در این میان امکان اخذ پروانه توسط کارمندان بازنشسته شاغل در بخش های حقوقی دولت به مراتب بیشتر از قضات غیر قابل قبول و در تضاد با سیاست های نظام در باب اشتغال است. اینکه قانون به نحوی است که این افراد می توانند علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی پروانه وکالت هم دریافت کنند طبیعتاً مغایر با سیاست‌های کلی اشتغال در کشور است. این انتقاد نسبت به اعضای هیات علمی نیز وجود دارد. من خودم عضو هیات علمی هستم، اما به این مطلب که عضو هیات علمی بعد از بازنشستگی پروانه وکالت داشته باشد نقد دارم، این امر هم به دانشگاه و هم به نهاد وکالت صدمه وارد می کند.

 

 

بهمن کشاورز: ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: باید همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند.

بهمن کشاورز در رابطه با تدوین طرح جذب وکیل توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته وکیل گفت: معمولاً متونی از این قبیل شناسنامه‌ای دارند و از این شناسنامه می‌توان فهمید آنچه با آن مواجه هستیم مثلاً پیش‌نویس لایحه یا طرح است یا پیش‌نویس پیشنهادی تعدادی از وکلای دادگستری یا نمایندگان مجلس است یا چیزی است که فرد یا افرادی از سر دلسوزی در موردی تنظیم کرده‌اند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌ها وکلای دادگستری ایران بابیان اینکه متنی که بنده دیدم و دارای ۱۸ ماده بود شناسنامه ندارد و درنتیجه نمی‌توان فهمید منشأ آن چیست و یا کجاست. از این‌رو اظهارنظر در مورد آن بسیار دشوار است، گفت: به نظر می‌رسد تنظیم‌کننده یا تنظیم‌کنندگان این متن با اصول قانون‌نویسی آشنایی چندانی ندارند. یک نمونه از مواردی که مؤید صحت این حرف هست این است که ماده ۱ پنج تبصره و ماده ۲ سه تبصره و ماده ۳ چهار تبصره دارد و مضافاً اینکه شقوق ماده چهار به‌نوبه خود دارای دو تبصره است.

وی افزود: حال‌آنکه امروزه تبصره را برای ماده جز موارد استثنایی می‌دانند به‌ویژه اگر مفاد تبصره یا تبصره‌ها درخور آن باشد که به‌صورت ماده مستقلی ارائه شود.

این وکیل دادگستری بابیان اینکه نویسنده این متن، تأسیسات و حالات جدیدی ابداع کرده است که هریک درجای خود درخور بحث و بررسی است، تأکید کرد: در ماده ۶ این طرح افرادی که بدون آزمون ورودی می‌توانند با گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه پایه‌یک بگیرند شمرده‌شده‌اند. شق یک این ماده اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را با داشتن مدرک دکتری دریکی از گرایش‌های حقوق مشمول این مزیت قرار داده است.

کشاورز ادامه داد: هم‌اکنون یکی از بحث‌های موجود در زمینهٔ وکالت این است که آیا افرادی که در دانشگاه‌ها عملاً به تدریس مشغول هستند و به‌ویژه در رشته‌های حقوقی تدریس می‌کنند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؟

این حقوقدان ادامه داد: علت این است که گفته می‌شود اساتید دانشکده حقوق اگر وکیل باشند پس از گذشتن سال‌هایی از تدریس وقتی به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند در بسیاری از موارد شاگردان سابق خود را بر مسند قضایی خواهند دید و رابطه استاد شاگرد و تأثیرپذیری شاگرد از استاد موضوع قابل‌انکاری نیست در بسیاری از نظام‌های حقوقی این امری ممنوع است.

وی با اشاره به قسمت دوم ماده ۶ طرح مذکور گفت: این قسمت در واقع همان بند د ماده ۸ فعلی است اما شرط ۳۰سال خدمت کامل و بازنشستگی را به داوطلبانی که از این‌گونه هستند، بخشیده است. حال‌ آنکه هم‌اکنون یکی از موضوعات قابل نقد و بحث بند د ماده ۸ است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: تبصره یک این ماده مقرر داشته است کسانی که دارای حداقل ۸ سال کار قضایی باشند به‌شرط عدم بازنشستگی بدون شرکت در آزمون کارآموزی پروانه پایه‌یک وکالت دریافت می‌کنند. موضوع دادن یا ندادن پروانه وکالت به کسانی که سابقه قضایی دارند، هم‌ اکنون مورد بحث است. در این تبصره حداقل ۸ سال سابقه را کافی دانسته‌اند. شاید هدف این بوده که قضات بازنشسته از این مزیت محروم باشند اما نحوه انشا ماده به‌گونه‌ای است که مثلاً قضات اخراج شده را مشمول قرار می‌دهد. در تبصره دوم دارندگان مدرک دکتری را در هریک از شاخه‌های حقوق را که عضو هیات علمی نیستند، مشمول این وضعیت قرار داده است.

ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد

کشاورز بابیان اینکه باید توجه شود آنچه اینک بسیار مطرح است این موضوع است که ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد اظهار داشت: با توجه به وجود نزدیک به ۵۰۰ دانشکده حقوق در کشور شاید این مسیری باشد برای اینکه افراد به‌جای آماده‌سازی خود برای آزمون وکالت با پرداخت شهریه‌های گزاف به این دانشکده‌ها شرط ورود به حرفه را بدون آزمون پیدا کنند و به‌عبارت‌ دیگر حرفه وکالت دیگر نیز طبقاتی شود.

وی با اشاره به طرح پذیرش کارآموز وکالت که توسط برخی نمایندگان مطرح‌شده است، تصریح کرد: ماده ۷ حکمی را بیان می‌کند که هم‌اکنون در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت موجود است اما یک نکته بسیار ساده را که در صورت بیان شاید مشکلات بسیار را حل می‌کرد در برندارد و آن این است که اگر حوزه عمل استانی که به آن پروانه وکالت داده‌اند، مشخص شود بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شود.تبصره دوم ماده مذکور مقرر داشته است محدوده حوزه هر مرجع صدور پروانه وکالت به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص می‌شود. این یعنی مثلاً ممکن است چند استان با نظر مقامات مذکور به هم بپیوندند و یا ایک استان از این نظر به چند حوزه تقسیم شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۸ یک هیات علمی متشکل از اشخاص گوناگون برای آزمون اختبار پیش‌بینی‌شده است که ترکیب آن‌چنان است که انتخاب اعضای آن گمان می‌رود هر بار ماجرایی باشد.

نوع فعالیت وکیل یار را اهل نظر به‌خوبی لمس و درک می‌کنند

وی با بیان اینکه از بطن این متن ناگهان موجودی به نام وکیل یار بیرون آمده است که مجوز کار خود را از وزارت دادگستری صرفاً با داشتن لیسانس و کارت معافیت یا پایان خدمت سربازی و گواهی عدم سوءپیشینه دریافت می‌کند و شبیه پاراریگال در آمریکا است بیان کرد: این وکیل یار بعد از سه سال در صورت شرکت در آزمون کانون وکلا و احراز ۸۰درصد آخرین نمره قبولی می‌تواند به‌ عنوان کارآموز فعالیت کند و جالب این است که ماده ۱۳ مقرر داشته است فعالیت وکیل یار از طریق وکیل مانعی برای ارائه خدمات حقوقی وکیل یار در حوزه غیر دادگستری نخواهد بود. اهل نظر و کسانی که در دادگستری کارکرده و می‌کنند مفهوم این مورد را به‌خوبی لمس و درک می‌کنند.

وی با اشاره به فصل سوم این متن گفت: در فصل بحث الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی مطرح‌شده است که احتمالاً با این هدف است که اهل مباحثه، تجزیه‌ و تحلیل از ورود به سایر مباحث منصرف شوند یا خودداری کنند. همین‌طور راجع به بیمه وکالت و بیمه مسئولیت مدنی وکلا در ماده ۱۷ مطالبی آمده است.

این حقوقدان افزود: در آخرین ماده یعنی ماده ۱۸ صرفاً نسخ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به استثنا ماده چهار آن است و همچنین موادی از قوانین متفرقه که مربوط به این موضوع باشد (کدام موضوع؟) اعلام‌شده است و در نتیجه معلوم نیست لایحه استقلال و آیین‌نامه آن همین‌طور قانون وکالت ۱۳۱۵ چه وضعیتی خواهد داشت.

منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت نیستم

کشاورز افزود: به‌هرحال بدون اینکه منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت باشیم بر این اعتقاد هستیم که این متن شگفت‌انگیز در راستای پاسخگویی به این لزوم و نیاز جامعه وکالت تهیه نشده است بلکه در پی وصول اهداف دیگری است که مشخص نیستند.

کشاورز با اشاره به شرایطی که برگزاری آزمون پذیرش کارآموز در این طرح وجود دارد گفت: در مورد آزمون و نحوه اجرا و شرایط آن متن مذکور مطالبی دارد که باید به‌طور جداگانه موردبررسی قرار گیرد. در این متن آمده است هیات علمی از طریق سازمان سنجش همه‌ساله حداقل یک نوبت در بهار و احتمالاً بار دیگری در پاییز آزمون برگزار کند. گفته‌شده است ملاک پذیرش حدنصاب علمی شناور خواهد بود؛ هرکس ۶۰ درصد این میانگین را به دست آورد قبول خواهد شد. بنده نمی‌دانم اینکه این فرمول از کجا و چگونه به دست آورده‌اند. بر بنده معلوم نیست اما حذف کانون‌های وکلا از برگزاری آزمون مطمئنا ضایعه است زیرا کانون‌های وکلا افراد حرفه‌ای برای وکالت تربیت می‌کنند. در هیات ماده ۸ که در مورد آن صحبت کردیم صرفاً یک نماینده از کل کانون‌های وکلا کشور وجود دارد.

همه درها غیر از آزمون برای ورود به حرفه وکالت بسته شود

وی با طرح این سؤال که آیا اکنون سازمان سنجش آزمون را برگزار نمی‌کند؟ آیا روش پذیرش کارآموز با مشکلی مواجه است؟ گفت: تکرار می‌کنم آنچه مهم است این است که همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند. هر تدبیر دیگری که مغایر با این اصل باشد به مفهوم ادامه وضع موجود حتی با وضع بدتری خواهد بود که این متن نیز جز این نیست.

اسامي پذیرفته شدگان مؤسسه دوراندیشان در آزمون وکالت 1396

 

 

جهان صدری

اردبیل

شکور حیاتی

مرکز

عبدالله کامرانی کیا

اردبیل

محمدحسین مصلح

همدان

مهدیه ضمیری

مرکز

میرآقازاده

مرکز

شیرین محمودی

البرز

بهروز عابد

مرکز

رقیه کلبادی نژاد

مرکز

مینا تقی زاده

مرکز

سجاد یوسفی

مرکز

محمد پارسائی

مرکز

علی پورصفری

خوزستان

مجتبی کریمی نژاد

ایلام

سیدامجد حسینی

قم

مجتبی دارا

فارس

الهام نیوساو

مرکز

فاطمه یاوری

کردستان

معصومه نكران

مرکز

احمد کاوند

قم

زهرا صفری

گلستان

فاطمه قلی پور

مرکز

زهرا احمدی زاده

مرکز


سمیرا جدی

مرکز 

 سعید جعفری

فارس

علی ابراهیمی

مرکز

       

 

آزمون مشاوران دیگر برگزار نمی گردد

✳️ مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کرد که نحوه ساماندهی امور مربوط به جذب کارشناسان و وکلا را مشخص می‌کند.

به گزارش ایسنا، در مقدمه این طرح که در واقع اصلاح بند «چ» از ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه است، آمده: از آنجایی که وظایف قوه قضاییه و ریاست آن قوه در اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی تصریح شده است و در هیچ یک از این اصول و نیز وظایف و اختیارات قوه مزبور، وظیفه‌ای در خصوص جذب، گزینش، مدیریت کارشناسان و وکلا و مشاورین حقوقی و ایجاد مرکزی برای مدیریت امور مزبور تعیین نشده است و نیز ملاحظه آثار و تبعات منفی دخالت قوه قضاییه در این امور و با توجه به موقتی بودن حکم مذکور در ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم و انتفاع آن و عدم درج در لایحه احکام دائمی برنامه ششم و نظر به اینکه ذکر عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» در بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم موجب برداشت نادرست قوه قضاییه برای آغاز مجدد برگزاری آزمون جهت جذب کارشناس و وکیل گردیده است، این طرح به منظور ساماندهی امور مربوط به جذب کارشناسان و وکلا تهیه شده است. همچنین رفع ابهامات و ساماندهی امور مربوط به جذب و گزینش کارشناسان رسمی دادگستری و نیز وکلای دادگستری و جلوگیری از موازی‌کاری و قرار دادن این امر در جایگاه حقیقی و واقعی خود و نیز حفظ استقلال این دو نهاد برای ارتقای کارکردهای مربوط و پرداختن قوه قضاییه به وظایف ذاتی و اصلی خود از دیگر اهداف طراحان این طرح است.

بنابراین نمایندگان مجلس ابتدا با دو فوریت این طرح مخالفت کرده و سپس با ۱۳۰ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به یک فوریت این طرح رای دادند که بر همین اساس عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» از بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم حذف می‌شود.

به گزارش ایسنا، بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم به این شرح است که «قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مکلف هستند ۳۰ درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان با حداقل ۱۰ درصد، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرایط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند».

انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه (معاونت در جرم)

معاونت در جرم
معاونت تجلی رفتار کسانی است که بدون مداخله مستقیم در عملیات اجرایی، مباشر اصلی جرم را در وقوع جرم مساعدت می­نمایند.

 

لوازم تحقق معاونت
-­ لزوم فعل مثبت یا ایجابی: معاونت با ترک فعل واقع نمی­شود ولی معاونت در جرایم ترک فعل قابل تحقق است.
-­ لزوم انجام فعل معاونت بطور کامل: شروع به معاونت قابل مجازات نیست.
-­ لزوم تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون با عمل مجرم اصلی (تبصره م 126 ق.م.ا)
– لزوم انجام فعل مباشر بطور کامل یا حداقل شروع رفتار مجرمانه ای از سوی مباشر

 

نکته آزمونی
«معاونت در شروع به جرم» قابل تحقق است اگر آن شروع به جرم قابل مجازات باشد وگرنه رفتار معاون در صورتی قابل مجازات است که مستقلاً جرم انگاری شده باشد، اما «شروع به معاونت» قابل مجازات نیست.
مصادیق معاونت در جرم مطابق بندهای سه گانه ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392
1- ترغیب.

2- تهدید. دیگری به ارتکاب جرم

3- تطمیع

4- تحریک

5- فریب و دسیسه برای وقوع جرم با سوء استفاده از قدرت

6- ساختن یا تهیه کردن وسایل ارتکاب جرم

7- ارائه طریق ارتکاب جرم

8- تسهیل وقوع جرم

 

عنصر روانی معاونت در جرم
معاونت مستلزم «وحدت قصد مجرمانه» بوده و علم و عمد معاون و مباشر باید «مقدم یا متقارن با رفتار مجرمانه» به نحو واحد وجود داشته باشد. (تبصره م 126 ق.م.ا)

 

نکته آزمونی
اگر فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. (تبصره م 126 ق.م.ا)[مطروحه در آزمون قضاوت 1392]؛ منظور تبصره ماده 126 ق.م.ا از جرم شدیدتر، جرم شدیدتری از همان نوع است وگرنه هرگاه مباشر به طور کامل نوع جرم را که با دیگری نسبت به آن توافق کرده تغییر دهد به نحوی که هیچ رابطه سببی بین عملکرد معاون با مباشر نباشد، محکوم کردن معاون به معاونت در جرم شدیدتر فاقد وجاهت قانونی است. [میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چاپ سی و پنجم، پاییز 1392، ص 117]

 

نکته آزمونی
با لحاظ اینکه برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد مجرمانه شرط است لذا معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نخواهد بود زیرا در جرایم غیر عمدی مباشر اصلاً قصد ارتکاب جرم را ندارد.

 

نکته آزمونی
عمل مالک اتومبیلی که وسیله نقلیه خود را به شاگردش که فاقد پروانه رانندگی است می­دهد و در نتیجه رانندگی شاگرد، قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی به وقوع می­پیوندند، عمل صاحب اتومبیل معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه است نه معاونت در جرم قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی.
مصادیقی از جرایمی که ماهیتاً معاونت­اند اما به دلیل اهمیت موضوع با تبعیت از نظریه «مجرمیت مستقل» قانونگذار آن رفتارها را جداگانه جرم انگاری کرده است؛

1- تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور. ­(م 512 ق.م.ا 1375)

2- تشویق مردم به فساد و فحشاء (م 639 ق.م.ا 1375)

3- تشویق مردم به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین (بند ج م 21 ق مجازات جرایم نیروهای مسلح)

4- ارائه طریق به زن حامله بروی سقط جنین (م 623 ق.م.ا 1375)

5- مساعدت در خلاصی دادن مجرم از محاکمه (م 554 ق.م.ا 1375)

6- اخلال در فرودگاهها و تأسیسات آن با خدعه (بند 3 ماده واحده قانون مجازات اخلال­گران در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 4/12/1349)

 

* ماده 35 الحاقی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مبارزه با مواد مخدر؛
هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور کند به مصرف موادمخدر یا روان­گردان به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می­شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می­شود.

 

مهمترین نکات معاونت در جرم
1- لزوم وحدت قصد مجرمانه معاون ومباشر
2- لزوم تقدم یا تقارن زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر جرم
3- لزوم وقوع معاونت با «‌فعل» و نه ترک فعل. (معاونت با ترک فعل، محقق نمی­شود اما معاونت در ترک فعل محقق است)
4- لزوم وقوع معاونت «بطور کامل». (شروع به معاونت قابل مجازات نیست اما معاونت در شروع به جرم محقق است)
5- معاونت در جرایم غیرعمدی ممکن نیست.