رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها را ابلاغ کرد

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه “آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها” ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

“آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها”

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار میرود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می نمایند.

ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی ‌یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند.

ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.

ماده ۵ ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده ۶  ـ در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده ۷ ـ دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.

ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.

ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده ۱۱ ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

ماده ۱۲ـ رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده۱۳ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد. 

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

ماده۱۴ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تأسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.

ماده۱۵ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

ماده۱۶ـ شرایط عمومی‌مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ایران؛

۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه؛

۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛

۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

۵ ـ عدم سوء پیشینه کیفری؛

۶ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛

۷ ـ توانایی جسمی‌و روحی لازم.

ماده۱۷ ـ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:

۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛

۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

۳ ـ دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛

۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.

تبصره ـ علاوه بر شرایط عمومی‌و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تأیید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

ماده۱۸ ـ شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:

۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛

۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.

ماده۱۹ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر به شرح ذیل است:

۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛

۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.

ماده۲۰ ـ شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر ؛

۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل.

ماده۲۱ ـ دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:

۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی‌دادگستری؛

۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛

۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛

۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی‌غیردولتی.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

ماده۲۲ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.

الف ـ برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان؛

ب ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن به ریاست مرکز؛

ج ـ اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه های مربوط به برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه؛

د ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی‌و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز؛

هـ ـ اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز؛

و ـ پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه؛

زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر مؤسسات دولتی و عمومی‌به منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب.

ماده۲۳ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیأت مدیره کانون باشند.

ماده۲۴ ـ وظایف شورا به قرار ذیل است:

الف ـ بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل؛

ب ـ پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل؛

ج ـ بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل؛

د ـ سایر امور محول از سوی اداره کل.

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده۲۵ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.

ماده۲۶ـ کانون به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:

۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه؛

۲ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضایی به ‌پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه؛

۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛

۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

۵ ـ مدیر عامل کانون.

تبصره ـ دوره تصدی اعضای هیأت‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده۲۷ـ اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی،‌ یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۲۶ این آیین‌نامه، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت مدیره با رای اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

تبصره ـ مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.

ماده۲۸ـ وظایف هیأت مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر؛

ب ـ بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم؛

ج ـ تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل؛

د ـ پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف؛

ه ـ بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل؛

و ـ اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر؛

زـ بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

ماده۲۹ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تأمین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیأت مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.

ماده۳۰ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیأت مدیره کانون تفویض نماید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی

ماده۳۱ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تأسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.

ماده۳۲ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده۳۳ ـ کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.

ماده۳۴ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیأت بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.اعضای هیأت بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:

۱ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیأت‌ها به انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛

۲ـ یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیأت مدیره در هیأت بدوی؛

۳ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیأت تجدیدنظر.

تبصره۱ـ یکی از قضات عضو هیأت با رأی اکثریت اعضاء به عنوان رییس هیأت انتخاب می‌گردد.

تبصره۲ـ جلسه هیأت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیأت انشاء می‌شود.

ماده۳۵ـ اقدامات تنبیهی انتظامی‌به قرار زیر است:

۱ـ تذکر شفاهی؛ ۲ـ اخطار کتبی؛ ۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۵ ـ تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ لغو دائم پروانه.

ماده۳۶ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین‌نامه نسبت به محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به محکومیتهای ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.

ماده۳۷ ـ تخلفات انتظامی‌مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:

۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛

۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛

۳ـ تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح؛

۴ـ تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛
۵ ـ عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛

۶ ـ عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع؛

۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛
۸ ـ رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛

۹ـ عدم همکاری با بازرسان؛

۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛

۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آنها الزامی‌است؛

۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛

۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛

۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.

ماده ۳۸ ـ چنانچه هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی‌ مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.

تبصره۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی‌نخواهد بود.

تبصره۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.

تبصره۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی‌ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.

ماده ۳۹ ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی،‌ مصوب ۲۲ /۳/ ۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶ /۲ /۹۲ و اصلاحات آن می باشد و در  ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ  ۲۶/ ۱۲ /۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی»

منبع: ایسنا

آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح مرتبط با وکالت از زبان رئیس کانون مرکز

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه سی‌امین دوره انتخابات هیأت مدیره این کانون، از چالش‌های پیش روی نهاد وکالت در کشور سخن گفت.
امیر حسین‌آبادی در ابتدای این گفت‌وگو در خصوص اقداماتی که طی سالیان گذشته پیرامون تدوین قانون جامعی برای وکالت از سوی جامعه وکالت، قوه قضاییه و مجلس انجام شده بود و سرانجام این اقدامات، اظهار کرد: در دوره‌ای قوه قضاییه مکلف شد در برنامه پنجم توسعه برای نهاد وکالت لایحه‌ای با عنوان «لایحه جامع وکالت» تهیه کند؛ در این راستا لایحه‌ای از ناحیه قوه قضاییه تهیه شد که به هیچ عنوان مورد قبول وکلا و جامعه وکالت نبود.
وی ادامه داد: در دوران دولت نهم و دهم فکر تهیه و تنظیم لایحه پیرامون وکالت نیز ایجاد شد و از وکلا برای اعمال نظر در مورد آن نیز دعوت به عمل آمد. مجلس هم به صورت جداگانه طرحی را تهیه کرد. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی این موارد، پیشنهادی در این راستا ارائه داد و در نهایت تمامی این موارد در شهریور ماه سال ۹۵  به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد. در آن مرحله از کانون وکلا دعوت شد که در آن جلسه با حضور ۴ نفر از وکلای کانون حضور یافتیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: با توجه به صحبت‌ها و گفت‌وگوهای قبلی، اولین موضوع مطرح شده این بود که انجام اصلاحات و الحاقات در مورد لایحه استقلال کانون وکلا، کفایت می‌کند. ۱۸۵ ماده در لایحه جامع وکالت مطرح شده بود که ممکن بود در مجموع برای وکلا قابل قبول باشد، اما این اطمینان وجود نداشت که این لایحه با همین وضعیت در کمیسیون تصویب شود و به صحن علنی مجلس راه یابد و از ناحیه شورای نگهبان با ایراد مواجه نشود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: تجربه به ما نشان داد که به دلیل احتمال بدتر شدن اوضاع، حفظ وضعیت موجود خیلی بهتر خواهد بود. اولین سئوالی که از جانب آقای ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد این بود که آیا لایحه‌ای به این عریضی و طویلی برای کانون وکلا ضرورت دارد؟ با توجه به اینکه من در آن جلسه مخاطب بودم پاسخ دادم خیر. نماینده قوه قضاییه و معاون وزیر وقت دادگستری به شدت با پذیرفته نشدن کلیات لایحه جامع مخالفت کردند و خواستند که این لایحه مطرح شود.
حسین‌آبادی با اشاره به تأکید نماینده دولت و معاون پارلمانی مجلس در تامین نظر کانون‌های وکلا در خصوص طرح جامع وکالت، اظهار کرد: نظر آنها بر این بود که در این زمینه وکلا بهتر از هر مرجع دیگر مصالح را تشخیص می دهند. گفت‌وگوهایی انجام شد و پس از پایان صحبت‌ها به اتفاق آراء کلیات لایحه جامع وکالت رد شد.

 
رد کلیات لایحه جامع وکالت، یک پیروزی بزرگ بود
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در حقیقت رد کلیات لایحه جامع وکالت به دلیل وجود دغدغه‌هایی که برای مجموعه وکلا ایجاد کرده بود، یک جشن و پیروزی بزرگ بود. به یاد دارم در سال گذشته روز بعد از اعلام رد کلیات این لایحه در جلسه هیأت عمومی کانون این موضوع به عنوان موفقیت و پیروزی برای کانون تلقی شد.
وی به موضوع طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا اشاره و خاطرنشان کرد: تصمیم بر آن شد که این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود و زیر نظر کانون وکلا، موارد ضروری و مورد نیاز در آن پیش‌بینی شود؛ در نتیجه به دو نفر از افرادی که در تهیه لایحه جامع وکالت دخالت داشتند ماموریت داده شد تا چند ماده برای اصلاح و الحاق این قانون تهیه کنند. پس از چند ماه فعالیت، موضوع با اعضای کمیسیون قضایی مطرح و از ما خواسته شد که اگر به دنبال نتیجه هستید مواد اصلاحی تنظیمی را خلاصه تر کنید. در نهایت تعداد مواد اصلاحی و الحاقی را در قالب ۲۵ ماده تنظیم کردیم. اکنون که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه ۹۷ است و طی صحبت‌هایی که با رییس کمیسیون قضایی مجلس داشتیم، امیدواریم پس از فراغت از بررسی بودجه این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
حسین‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کمپین تعدادی از فارغ التحصیلان حقوق و اقدام چند تن از نمایندگان مجلس در همراهی با این افراد مبنی بر جمع آوری امضا برای تهیه طرح پذیرش کارآموز وکالت، چنین تصریح کرد: تعدادی از فارغ التحصیلان حقوق با اعتراض به وضعیت بیکاری خود از برخی از نمایندگان مجلس کمک خواستند، البته در رابطه با جمع آوری امضاء برای تهیه این طرح توسط نمایندگان چیزهایی شنیده‌ اما این طرح را ندیده‌ام. با کمیسیون قضایی صحبت کردیم که از این موضوع خبر دادند و گفتند تمامی این موارد در نهایت باید به کمیسیون قضایی بیاید و کانون وکلا بر اساس همان مبنایی که قرار بود تمرکز کند. این آخرین مطلب و اطلاعاتی است که در رابطه با موضوع اصلاح قوانین مربوط به وکالت صورت گرفته است.
 طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا در حال حاضر در حد پیشنهاد است

 
نماینده قوه قضاییه باید برای اظهارنظر درباره طرح اصلاح لایحه استقلال کانون حضور داشته باشد
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اینکه آیا قوه قضاییه درباره طرح اصلاح قوانین مربوط به وکالت نظری داشته و آیا ارائه کرده است؟ بیان کرد: نماینده قوه قضاییه قطعا باید برای اظهارنظر در مورد این طرح حضور داشته باشد. این طرح در حال حاضر در حد پیشنهاد است و باید با نمایندگان کمیسیون قضایی، قوه قضاییه، دولت و کانون وکلا جلساتی برگزار شود. اگر این افراد در خصوص اصلاحات و الحاقات صورت گرفته توافق کردند، پس از تنقیح برای جمع آوری امضاء به کمیسیون تحویل داده می‌شود، البته توافق بیشتر بر سر این است که این موارد به صورت طرح در مجلس مطرح شود.
حسین‌آبادی در پاسخ به این سئوال که آیا کانون وکلا می‌توانست شهریور ماه سال گذشته پس از رد کلیات لایحه جامع وکالت، در برابر موضوع اصلاح قوانین حوزه وکالت سکوت کند و پیگیر موارد اصلاحی نباشد؟ گفت: بله، ما می‌توانستیم سکوت کنیم.

 
مهمترین دغدغه ما در طرح اصلاح لایحه استقلال، وجود مرکز مشاوران به عنوان یک مرکز موازی است
موازی‌کاری مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون‌های وکلا، صحیح نیست
وی در عین حال ادامه داد: مهمترین مساله و دغدغه کانون وکلا در طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا، وجود مرکز مشاوران قوه قضاییه به عنوان یک مرکز موازی با کانون‌های وکلای دادگستری است که قرار بر این بود دیگر جذب کارآموز توسط این مرکز صورت نگیرد که متاسفانه امسال مجددا کارآموز جذب کردند و این موازی کاری، امر صحیحی نیست. این موضوع یکی از مواردی است که در لایحه جامع وکالت که کلیات آن رد شد با عنوان الحاق این مرکز به کانون وکلا نیز پیش‌بینی شده بود. در اصلاحات جدید هم پیش‌بینی شده که این مرکز تحت شرایطی به کانون‌های وکلا الحاق شوند که مشکل موازی کاری و دوگانگی برطرف شود.
حسین‌آبادی وضعیت بررسی و تشخیص صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون‌های وکلا را از دیگر دغدغه‌های مطروحه در طرح جدید اصلاحی عنوان کرد و افزود: مسائل و مشکلات دیگری که در عمل با آنها برخورد داشتیم و دست اندازی در مسیر امر وکالت ایجاد کرده بود و در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته است.
 افزایش ظرفیت وکالت تا پیش از اجباری شدن وکالت، امکان‌پذیر نیست
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با افزایش ظرفیت وکالت توسط کانون‌های وکلا با بیان اینکه افزایش ظرفیت تا پیش از اجباری شدن وکالت امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد: نمی‌توان تا پیش از اجباری شدن وکالت درب ورود به کانون وکلا را باز کرد.
حسین‌آبادی خاطرنشان کرد: تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به صورت معقول پیش‌بینی شده است. رییس کل دادگستری و همچنین رییس دادگاه انقلاب هر استان از وضعیت دادگستری، تعداد پرونده‌ها و تعداد وکیل مورد نیاز در هر استان آگاه هستند. اعتقاد من بر این است که ترکیب روسای دادگستری و دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا هیأت خوبی برای تشخیص این مورد هستند.

 
 این گفته که کانون‌های وکلا انحصارطلبی دارند قابل قبول نیست
وی افزود: بارها گفته‌ام که کانون وکلا مسئول و مامور ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق نیست. کانون‌های وکلا باید وکلای مورد نیاز را تامین کنند و این هیأت از همه بهتر به میزان نیاز به وکیل آگاه است. اینکه می گویند کانون‌های وکلا انحصارطلبی دارند قابل قبول نیست، چرا این حرف را مطرح می کنند؟ اکثریت در تعیین ظرفیت، با مسئولان قضایی است.

 
 مگر با دادن پروانه وکالت شغل ایجاد می‌شود؟
این وکیل دادگستری بزرگترین صدمه و لطمه به قشر تحصیل کرده حقوق را تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار دانست و افزود: مگر با دادن پروانه وکالت شغل ایجاد می شود؟ درست است که اسما وکیل دادگستری می‌شوند، اما آیا واقعا شغل ایجاد شده است؟ وکلای فعلی علی الخصوص وکلای جوان کار ندارند. به همین دلیل راه‌حل افزایش ظرفیت در ابتدا اجباری کردن وکالت در همه محاکم و تمام دعاوی است. اگر قانون در این زمینه با کم و کسری مواجه است، قانون اصلاح شود، حتی به عقیده من باید ترتیبی اتخاذ شود تا وکلا در پیش از اقامه دعوا نیز دخالت و حضور داشته باشند به نحوی که تنظیم قراردادهایی که منتهی یه تشکیل پرونده قضایی در دادگاه ها می شود با نظر وکیل دادگستری صورت گیرد.

 
طرح «وکیل خانواده» ایده‌آل است
حسین‌آبادی یادآور شد: معاون حقوقی قوه قضاییه در روز جشن استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز از وکیل خانواده صحبت کرد. این طرح اگر اجرایی شود و خانواده‌ها توانایی بهره مندی از وکیل را داشته باشند و بخشی از بیمه وکلا توسط دولت تامین شود، طرح بسیار ایده آلی خواهد بود و به موجب آن هم برای فارغ التحصیلان حقوق فرصت شغلی ایجاد می شود و به تبع آن بار بر دوش دادگستری ها کاهش می یابد و از سوی دیگر هم می توان در صورت نیاز ظرفیت کانون‌ها را افزایش داد. تشکیل کمپین و جمع آوری امضا به مصلحت نیست. وظیفه کانون هم نیست که برای این افراد شغل ایجاد کند. وظیفه کانون تامین وکیل مورد نیاز جامعه است.

 
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: وکالت امری تخصصی است و تهیه و تنظیم هر لایحه‌ای در رابطه با شغل وکالت باید توسط افراد متخصص در این زمینه انجام شود. لایحه استقلال کانون وکلا با ۶۵ سال سابقه هنوز که هنوز است کمترین ایرادات را دارد. ممکن است با توجه به وضعیت موجود و زمان فعلی کمبودهایی هم داشته باشد اما با همین حال این قانون آنچنان دقیق و حساب شده تنظیم شده که علاوه بر حفظ استقلال کانون وکلا، مواقعی که نیاز به نظارت های دولت و دستگاه قضایی بوده نیز در آن پیش‌بینی شده است. حال اینکه چند نماینده امضاء جمع کرده و طرحی را آماده کنند مشکلی را حل نمی کند و افراد متخصص باید تمام جوانب اینگونه طرح ها را بسنجند. حق با کسانی است که معتقدند باید در این زمینه ها حساب شده عمل کرد و اگر قرار به تصویب لایحه ای باشد باید روی حساب و کارشناسانه انجام شود نه اینکه با ۸۰ امضاء طرحی بیاورند و بعد گرفتار شوند.

 
 استقلال برای وکیل امتیاز شخصی و حتی صنفی نیست
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه در خصوص تعامل با نمایندگان مجلس، اظهار کرد: در جشن استقلال کانون وکلا از رییس مجلس شورای اسلامی و نائب رییس مجلس برای حضور در جشن دعوت به عمل آوردیم که ریاست محترم مجلس نتوانستند در مراسم شرکت کنند و ما میزبان آقای علی مطهری بودیم. ارتباط کانون وکلای دادگستری مرکز با مجلس و کمیسیون قضایی خوب است و با کمیسیون قضایی کاملا تعامل و ارتباط داریم. باید قانونی تنظیم و تهیه شود که به نفع جامعه باشد. استقلال وکیل برای وکیل امتیاز شخصی و حتی صنفی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و یک حق شهروندی برای شهروندان است. شهروندان باید به وکیل مستقل دسترسی داشته باشند.

 
 نامه‌ای برای جلوگیری از برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه به رییس قوه قضاییه نوشتم که بی‌پاسخ بود
در بخش دیگری از این گفت‌وگو رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص واکنش‌های انتقادی وکلا و کانون‌های وکلا به برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه چنین گفت: کانون وکلای مرکز همان ابتدا نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ارسال کرد و به خلاف قانون بودن این اقدام تأکید شد و خواستار اعمال ممانعت در برگزاری آزمون شد. همچنین در این راستا از ناحیه کانون‌های وکلا دادخواست دستور موقت برای جلوگیری از برگزاری آزمون به دیوان عدالت اداری ارسال شد که در هیأت عمومی دیوان به جایی نرسید. حتی همان ابتدا که صحبت این موضوع مطرح شد شخصاً نامه‌ای به شخص آیت الله آملی لاریجانی نوشتم و توضیحات حقوقی کاملی را به پیوست آن نامه مبنی بر اینکه تفسیر مرکز مشاوران قوه قضاییه برای جذب کارآموز تفسیر صحیحی نیست، ارائه کردیم که متاسفانه پاسخی دریافت نکردم.

 
حسین‌آبادی در ادامه این گفت‌وگو تعامل کانون‌های وکلا با قوه قضاییه را صرفا محدود به تعامل با معاونت حقوقی قوه قضاییه ندانست و افزود: تعامل باید با تمامی بخش‌های قوه قضاییه وجود داشته باشد. کانون وکلای مرکز با ریاست دادگستری استان تهران نشست‌های مختلفی را برگزار کرده، ایشان نیز به همراه معاونین‌شان به کانون وکلا آمدند و درد دل‌ها و صحبت هایی مطرح شد. از اقداماتی که در نتیجه این تعامل در حال انجام است می توان به تعیین رابط با حفاظت اطلاعات دادگستری استان برای ورود و خروج وکلا اشاره کرد. در این زمینه مراوداتی داشتیم و اقداماتی هم انجام شده و خوشبختانه تا حدودی برای ورود و خروج نتیجه داده، قرار بر این است که کانون مرکز با همکاری کانون کارشناسان و مرکز مشاوران گِیت‌هایی تهیه کنند تا وکلا و کارشناسان با کارت هوشمند خود بتوانند بدون بازرسی از گِیت‌ها عبور کنند. در این راستا تفاهم‌نامه‌های لازم بررسی و امضاء شده و امیدواریم در مدت کوتاهی اجرایی شود.

 
وی به تعامل کانون وکلای دادگستری مرکز با حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: بدیهی است در جهت تهیه و تنظیم قوانین باید ارتباط با معاونت حقوقی قوه قضاییه بیشتر باشد. از زمانی که مسئولیت هیأت مدیره کانون را به عهده گرفتم الحق و الانصاف معاونت حقوقی قوه قضاییه هر لایحه‌ای که حتی کمترین ارتباط را با وکلا داشته و حقوقی بوده را به کانون وکلا اطلاع داده است. برای مثال لایحه‌ای در مورد قانون تملک آپارتمان‌ها برای کانون ارسال کردند و چندین ماه روی آن کار شد.

 
 لایحه‌ مربوط به تشکیل مؤسسات حقوقی در حال آماده شدن است
در تنظیم لایحه مربوط به تشکیل مؤسسات حقوقی، کانون وکلا دخالت فعالانه داشت
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه لایحه مربوط به تشکیل مؤسسات حقوقی در حال آماده شدن است، خاطرنشان کرد: در تنظیم این لایحه کانون وکلا دخالت فعالانه داشت و نمایندگان ما همراه با نمایندگان معاونت حقوقی قوه قضاییه این لایحه را آماده کردند. امیدواریم به زودی یا از طریق دولت بتوانیم موضوع مؤسسات حقوقی را به صورت لایحه مطرح کنیم و یا اینکه در صورت موافقت قوه قضاییه و معاونت حقوقی به دلیل ارتباط مثبتی که با کمیسیون قضایی مجلس برقرار است، این موضوع را به صورت طرح که گویا تشریفات کمتری دارد، ارائه دهیم تا هرچه سریع‌تر تکلیف مؤسسات حقوقی روشن شود.

 
این حقوقدان در خصوص اینکه آیا مباحث اولیه برای برخورد با مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا، از سوی جامعه وکالت مطرح شد، به بخشنامه صادره از سوی اداره کل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اشاره کرد و افزود: بر اساس این بخشنامه به هر فردی و با هر مدرک و تحصیلاتی به صورت فوق العاده و گسترده مجوز ثبت مؤسسه حقوقی داده شد به شکلی که تعداد مؤسسات حقوقی در کل کشور به حدود ۱۸۰۰ رسید.

 
حسین‌آبادی خاطرنشان کرد: در ابتدای انتخابات دوره ۲۹ کانون مرکز و هیأت رییسه طی جلسه‌ای که با مسئولان سازمان ثبت شرکت‌ها برگزار شد قرار بر این شد که از طرف کانون وکلا و سازمان ثبت هیأتی برای بررسی وضعیت تعیین شوند. در نتیجه این بررسی ها مدیرکل اداره ثبت شرکت ها به این نتیجه رسید که در حال حاضر بدون نظر کانون وکلا مؤسسه حقوقی ثبت نشود و مؤسسات ثبت شده فعلی به نحوی موافقت کانون‌های مربوطه را اخذ کنند. این صحبت سبب شد تا به دنبال پیشنهاد لایحه قانونی در معاونت حقوقی قوه قضاییه باشیم و همکاران ما با حضور و مشارکت فعالانه در تمام جلسات در تنظیم لایحه تاثیرگذار بودند و این لایحه آماده شده و باید برای تصویب آن اقدام شود.

 
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از این گفت‌وگو، خاطرنشان کرد: از رییس قوه قضاییه برای شرکت در مراسم جشن استقلال کانون وکلا دعوت کردیم که ایشان امکان حضور نداشتند. از ایشان خواستیم به مناسب روز وکیل مدافع پیامی ارائه دهند و ایشان در جلسه مسئولان عالی قضایی که همزمان بود با روز وکیل، ضمن تبریک روز وکیل و تأکید بر استقلال وکلا، مطالب نسبتا مفصلی راجع به وکلا گفتند.

 
وی اضافه کرد: آقای خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در روز جشن استقلال عنوان کرد که ریاست قوه قضاییه نه تنها با استقلال وکیل مخالفت ندارند حتی روز استقلال وکلا را نیز تبریک گفتند و از وکلا تعریف و تمجید کردند. این توجه نمونه‌ای از تعامل قوه قضاییه با کانون وکلا محسوب می‌شود.
حسین‌آبادی در پاسخ به سئوالی که چرا برخی از وکلا رقم واقعی حق‌الوکاله را در قرارداد فی مابین خود و موکلین‌شان ذکر نمی‌کنند، اظهار کرد: اینکه برخی وکلا رقم واقعی حق الوکاله ها را در قراردادهای خود قید نمی کنند حرف بجایی است. وکلا باید حق الوکاله هایی حقیقی خود را ملاک پرداخت مالیات به دولت قرار دهند و بر اساس آن سهم کانون وکلا و صندوق حمایت را پرداخت کنند.

 
 رییس قوه قضاییه از ابتدا با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری موافق نبودند
وی در پاسخ به این سئوال که آیا اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «گزینش در چهارچوب قانون نافی استقلال نیست»، به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره دارد یا به موضوع بررسی صلاحیت‌ها نامزدهای هیأت مدیره کانون توسط دادگاه انتظامی قضات، چنین گفت: از صحبت های رییس محترم قوه قضاییه هر دو تفسیر را می توان برداشت کرد، البته تا جایی که اطلاع دارم و معاون حقوقی ایشان نیز در مراسم جشن کانون و همچنین چندین بار در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مطرح کردند، رییس قوه قضاییه از ابتدا با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری موافق نبودند.

 
حسین‌آبادی بیان کرد: این ماده پیشنهاد قوه‌ قضاییه نبوده و مجلس آن را به قانون مذکور اضافه کرده است. به همین دلیل طی دو سالی که این قانون اجرایی شده یعنی از سال ۹۴ تاکنون، ایشان هنوز لیستی از وکلا را ارائه نداده‌اند. به عقیده من با توجه به اینکه ایشان کلاً با تبصره ماده ۴۸ موافقت نداشتند، احتمالا نظرشان در بیان این مطلب گزینش کارآموز بوده است.

 
اعمال تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مخصوص تحقیقات مقدماتی است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از وجود لیستی از وکلا برای حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های امنیتی اظهار بی‌اطلاعی کرد و ادامه داد: از اینکه در استان‌ها چنین وضعیتی هست یا نه، اطلاعی ندارم؛ زیرا لیست را باید ریاست قوه قضاییه ارائه دهند، مگر اینکه به روسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار کرده باشند. در این صورت باید دید قابل تفویض بوده یا نه، اما در تهران چنین لیستی نبوده است. اعمال تبصره ماده ۴۸ مخصوص تحقیقات مقدماتی است و اگر قرار باشد ریاست قوه قضاییه وکلای خاص تعیین کنند مربوط به تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس است. در دادگاه وکیل آزاد است و موکل نیز در انتخاب وکیل آزاد است. گلایه‌هایی که نسبت به عدم پذیرش وکیل به دست من رسیده مربوط به یک شعبه از دادگاه بیشتر نیست. طی نامه‌نگاری ای که با ریاست دادگاه انقلاب داشتیم،  شکایت همکاران را مکتوب اعلام کردیم.

 
 اقدام یک یا دو قاضی را در نپذیرفتن وکلا نباید به پای تمام قوه قضاییه نوشت
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری توسط یک شعبه از دادگاه را نمی توان به حساب قوه قضاییه گذاشت، اقدام یک یا دو قاضی را در نپذیرفتن وکلا نباید به پای تمام قوه قضاییه نوشت. وقتی از قوه قضاییه و قضات صحبت می کنید، از مرز بازرگان تا چابهار تمام اینها قاضی هستند. قوه قضاییه قضات شریف و منضبط بسیار دارد. طبعتا عده‌ای هم هستند که مانند صنف‌های دیگر اصول را رعایت نمی کنند. تعدادی از شعبات هستند که این اقدام را انجام می‌دهند که البته تا کنون در مورد یک شعبه بیشتر به ما گزارش نرسیده است؛ بنابراین نباید گفت قوه قضاییه وکیل نمی پذیرد.

 
 دیواری از دیوار کانون وکلا کوتاه‌تر ندیدند
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص اینکه آیا کانون وکلا برای جلب رضایت فارغ التحصیلان حقوق برنامه‌ای دارد؟ گفت: در زمینه جلب رضایت فارغ التحصیلان حقوق اصلا امکانی برای ما وجود ندارد. به تعبیری در این زمینه می توانم بگویم دیواری از دیوار کانون وکلا کوتاه‌تر ندیدند. اینکه فارغ التحصیلان حقوق توقع داشته باشند که کانون وکلا با صدور پروانه وکالت برایشان شغل ایجاد کند، خواسته معقولی نیست.

 
 وکالت تنها حرفه موجود در رشته حقوق نیست
حسین‌آبادی گفت: این افراد فارغ التحصیل حقوق هستند و فارغ التحصیل وکالت محسوب نمی شوند. در بسیاری از کشورها به صورت تخصصی مدارس وکالت وجود دارد مانند دانشگاه قوه قضاییه که در نهایت فارغ التحصیلان آن قاضی می شوند و در اصل برای قضاوت هم جذب می شوند، اما در مورد وکالت دانشکده و مدرسه مخصوصی نداریم که خروجی آن فارغ التحصیل وکالت باشد. وکالت هم تنها حرفه موجود در رشته حقوق نیست. وکالت دارای چارچوب و حد و حدود تعریف شده است و ضابطه دارد. سقف پذیرش کارآموز وکالت نیز از طریق نهاد وکالت مشخص است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه ما همواره ضوابط پذیرش داوطلب حقوق را رعایت کرده‌ایم، افزود: در دو دوره ای که برای تعیین ظرفیت حضور داشتم همیشه بیشترین تعداد ممکن را پیشنهاد دادیم و مسئولان قوه قضاییه با آن تعداد مخالفت کردند. برای مثال در دوره گذشته سقف پیشنهادی ما حداقل ۸۰۰ نفر بود که مسئولان قوه قضاییه به دلیل محدودیت در آموزش و فضای کافی در دادگاه ها با این تعداد پیشنهادی مخالفت کردند و در نهایت با ۶۰۰ نفر بیشتر موافقت نشد.

 
صدور پروانه وکالت باید حساب و کتاب داشته باشد
وی اضافه کرد: امسال تعداد پیشنهادی را از ۱۵۰۰ نفر شروع کردیم که با ۱۱۰۰ نفر آن موافقت شد. حداقل طی دو سال دوره ریاستم در کانون وکلا همیشه بیشترین تعداد پیشنهاد شده و نهایتا مسئولان قضایی با دلیل و منطق با پیشنهاد ما مخالفت کردند. دلیل مخالفت مسئولین قضایی هم این بوده که این تعداد باید آموزش ببینند و در دادگاه ها برای بررسی روند پرونده ها حضور داشته باشند، در حالی که فضای مناسبی برای حضور طولانی مدت این افراد در دادگاه ها وجود ندارد و از این منظر مشکلات بسیاری برای جذب کارآموز وجود دارد. برای مثال در شهرستانی که ۴ شعبه دادگاه بیشتر ندارد برای حدود ۹۰ نفر پروانه وکالت صادر شده، در حالی که صدور پروانه وکالت باید حساب و کتاب داشته باشد.  

 
 در کانون از چهار طرف باز است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حضور قضات بازنشسته در امر وکالت را امری قانونی دانست و گفت: این مورد در قانون پیش‌بینی شده است، البته تعداد قضات بازنشسته در امر وکالت در حدی نیست که تصور کنیم زیاد هستند. علاوه بر این مشمولان بند “د” سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند، مانند کارمندان دولت و کارشناسان حقوقی که در صورت بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه به این تعداد اضافه می شوند. حتی پیش‌بینی شده که نمایندگان مجلس با مدرک لیسانس پروانه وکالت داشته باشند؛ بنابراین در کانون از چهار طرف باز است.

 
این حقوقدان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا اقدامی انجام داده است؟ بیان کرد: متاسفانه پاسخی از ناحیه دادگاه انتظامی قضات پیرو پیگیری های صورت گرفته در رابطه با عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا دریافت نکردیم.

 
وی خاطرنشان کرد: در این راستا شخصا با ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات ملاقات داشتم و در خصوص عدم احراز صلاحیت افرادی که حتی چند دوره عضو هیأت مدیره و نایب رییس کانون وکلا و استخوان دار در امر وکالت بودند با اعضای دادگاه انتظامی قضات گفت و گو کردیم، اما متاسفانه نتیجه‌ای نگرفتیم. به ما گفته شد تصمیمی است که گرفته شده و در قانون پیش‌بینی نشده است که آیا این موضوع قابل بررسی مجدد هست یا نه. در گذشته گاهی برخی اعتراضات خود را به دادگاه انتظامی قضات می فرستادند تا سوابق مورد بررسی قرار گیرد، مواردی هم دیده شده بود که افراد پس از اعتراض، تایید صلاحیت شدند.

 
 امسال دو لیست از دادگاه انتظامی قضات به دست ما رسید
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در گذشته نتیجه بررسی احراز صلاحیت‌ها تنها شامل یک لیست مربوط به تایید صلاحیت شده‌ها بود، خاطرنشان کرد: در گذشته لیستی از افراد رد صلاحیت شده ارائه نمی شد و ظاهر اعلام نشدن اسامی برخی افراد این بود که تایید صلاحیت نشدند و در صورت داشتن دلیل به نتیجه اعتراض می‌کردند و سابقه داشت که پس از اعتراض صلاحیت‌شان محرز می شد. امسال بر خلاف گذشته دو لیست به دست ما رسید که یک لیست آن تایید صلاحیت شده ها و لیست دیگر مربوط به عدم احراز صلاحیت ها بود و در انتهای آن قید شده بود که تصمیم نهایی است. طی مذاکرات صورت گرفته با رییس دادگاه انتظامی و مستشاران شعبه تا امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است، مگر اینکه معجزه‌ای پیش بیاید.

 
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به این سوال که آیا خود وکلا در جریان هستند که به عنوان رییس کانون این موارد را پیگیری کردید؟ گفت: راه حل بدهند که چه کاری باید انجام بدهم؟ در اصلاحات قانون وکالت پیش‌بینی کردیم هیأت نظارت کانون لیست افراد مورد تایید را برای رییس کل دادگستری استان بفرستد و اگر به تایید صلاحیت از ناحیه کانون اعتراضی وجود داشت، دلایل خود را به دادگاه انتظامی قضات ارائه کنند. شخصی هم که رد صلاحیت می شود حق دارد شخصا به دادگاه اعتراض کند؛ یعنی بر اساس این پیشنهاد دادگاه انتظامی قضات مرجع تجدیدنظر و اعتراض به تایید صلاحیت شده ها و رد صلاحیت شده‌ها توسط کانون وکلا باشد.

 
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص برخی گلایه‌ها از صندوق حمایت در خصوص میزان مبلغ پرداختی، اظهار کرد: باید توجه داشت که هر سال به تعداد بازنشسته ها اضافه می‌شود و میزان بازنشستگی هر سال افزایش پیدا می کند. صندوق با این وضعیت باید آیندگان را در نظر داشته باشد. باید برای آینده وضعیت وکلای بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده تامین شود و به بستگان آنها مستمری داده شود. از طرفی اگر قرار باشد صندوق حق عضویت را کم کند و یا نگیرد و از طرف هم بگویند متقاضی افزایش حقوق بازنشستگی باشند با شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

 
 صندوق حمایت کانون وکلا از معتبرترین صندوق های بازنشستگی است
وی افزود: به عنوان رییس صندوق حمایت باید بگویم که خوشبختانه این صندوق تا امروز از معتبرترین صندوق های بازنشستگی است و امیدواریم این وضعیت ادامه پیدا کنند و به نحوی نباشد که در سال های آینده برای مستمری دادن با مشکل روبرو شویم. ممکن است اعتراض از طرف همکاران در رابطه با سنگین بودن مبلغ صندوق بجا باشد، اما چاره دیگری وجود ندارد. دولت در این زمینه کمکی نمی‌کند. راه حل این موضوع این است که مانند سایر صندوق ها دولت کمک کند، اما متاسفانه این کمک در ۴۰ سال پیش پیش‌بینی نشده بود. حدود دو ماده در لایحه اصلاحی برای صندوق حمایت در نظر گرفتیم تا مانند سایر صندوق ها دولت درصدی به این صندوق کمک کند و سهم کانون‌ها یا حذف شود یا به حداقل برسد؛ به دلیل اینکه کانون‌ها امکان پرداخت حق عضویت از ناحیه وکلا را ندارند.

 
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اقدامات کانون وکلا به دنبال افزایش ظرفیت ایثارگری در آزمون و نارضایتی هایی که ایجاد خواهد شد، گفت: پس از تصویب  قانون حمایت از ایثارگران و توسعه دامنه و قلمرو ایثارگری در این قانون، متقاضیان سهمیه آزاد گمان کردند در آزمون سال ۹۶ حق‌شان تضییع خواهد شد. با بررسی کانون مرکز و رایزنی با مسئولین دادگستری استان سهمیه عادی را افزایش دادیم، این وضعیت در مورد سایر کانون‌ها هنوز در کش و قوس تصمیم گیری است.

 
کمیسیون حمایت اقدامات لازم را برای وکلای مستحق دفاع انجام می‌دهد
حسین‌آبادی با اشاره به فعالیت کمیسیون حمایت در دفاع از وکلایی که در دادسرا تحت تعقیب قرار می گیرند، اظهار کرد: کمیسیون‌ حمایت اقدامات لازم را برای افرادی که استحقاق دفاع دارند انجام می‌دهد و در صورت لزوم برای وکیل تحت تعقیب، مذاکره می کنند. حتی اگر لازم باشد برای او وکیل می گیرند. برای مثال در میان وکلای تحت تعقیف فردی هست که به عقیده من به مجازات سنگینی محکوم شده، چندین بار برای ایشان با قوه قضاییه و مسئولین مکاتبه داشتم و برای آزادی مشروط ایشان اقداماتی انجام دادیم که در شُرف انجام است.
وی در پایان تأکید کرد: ما انتظار داریم وکلا از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز استقبال کنند و همکاران در سرنوشت اداره کانون‌ها دخالت داشته باشند.

راهنمای انتخاب شهر پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای مرکز

 کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد انتخاب شهر محل اشتغال توسط پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ این کانون اعلام کرد.
در این اطلاعیه که در پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز انتشار یافته است با اشاره به این موضوع که پذیرفته شدگان از روز چهارشنبه ۱۶ تا پایان روز شنبه ۱۹ اسفند ماه برای انتخاب شهر از طریق سامانه بر خط پیش بینی شده مهلت دارند، به نکات دیگری نیز اشاره شده است که توجه به آن ها برای پذیرفته شدگان ضروری است.

ظرفیت شهرهای محل اشتغال پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای مرکز را از اینجا ببینید
برای ورود به سامانه انتخاب شهر پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای دادگستری مرکز اینجا کلیک کنید

 

اطلاعیه منتشر شده به این شرح است:

توضیحات ضروری:
۱- داوطلبان محترم با بررسی دقیق و لحاظ رتبه آزمون و ظرفیت پذیرش شهرها، محلهای مورد نظر را به ترتیب اولویت، پیشنهاد نمایند.
۲- در صفحه ی مربوط به اولویت های پیشنهادی، انتخاب حداقل یک شهر الزامی است و برای انتخاب همه ی شهرهای حوزه ی کانون مرکز (به ترتیب اولویت انتخاب داوطلب) محدودیتی وجود ندارد.
۳- مهلت تکمیل فرم انتخاب شهر:  از صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تا پایان روز شنبه  مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ می باشد.
۴- انتخاب شهر محل اشتغال (محل کارآموزی نیز محل اشتغال خواهد بود) از بین شهرهای پیشنهادی توسط داوطلب، با لحاظ رتبه داوطلب، اولویت پیشنهادی و ظرفیت پذیرش شهرها، از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره: انتقال وکلاء و کارآموزانی که پدر یا مادر یا فرزند آنان وکیل دادگستری عضو کانون مرکز باشد، به محل اشتغال یکدیگر همزمان با انتخاب شهر امکان پذیر است. لذا ضرورت دارد این دسته از قبول شده ها ضمن اعلام مراتب در روند ثبت نام شماره پروانه وکالت اقربای درجه یک خود را درج نمایند.
همچنین تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین در نکاح دائم که هر دوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل و دیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هر دو به محل اشتغال دائم یکی از آنان بعد از صدور پروانه کارآموزی مجاز است این دسته از قبول شده ها بعد از صدور پروانه کارآموزی درخواست خود را مطرح و پیگری نمایند و انتخاب و معرفی شهر در این مرحله براساس رتبه اکتسابی انجام می شود.
۵- پس از تعیین محل اشتغال به ترتیب بالا، تغییر محل امکان پذیر نیست. بررسی تقاضای انتقال محل کارآموزی طبق آئین نامه نقل و انتقال وکلا و کارآموزان با لحاظ اصلاحیه مهر ۱۳۹۴ و پس از صدور پروانه کارآموزی خواهد بود.
۶- داوطلبانی که برای اشتغال در شهرهای استان تهران پذیرش می شوند، در صورتی که بیش از چهل سال سن داشته باشند، به هنگام صدور پروانه کارآموزی، یکی از شهرهای تابعه کانون مرکز خارج از استان تهران را برای کارآموزی انتخاب و معرفی خواهند کرد. بدیهی است محل اشتغال به وکالت که بر اساس رتبه، تعیین شده (پس از طی دوره کارآموزی حتی اگر تهران یا یکی دیگر از شهرهای تابعه استان تهران باشد) محفوظ خواهد بود.
۷- در صورتی که داوطلب، واجد شرایط قانونی نباشد، پیشنهاد شهرهای مورد نظر و انتخاب آن، برای داوطلب حقی ایجاد نمی کند و در هر مرحله از بررسی که فقدان یکی از شرایط قانونی احراز شود تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
۸- داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ایثارگری پذیرش علمی شده اند،چنانچه واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگری نباشد، انتخاب شهر وسایر اقدامات بعمل آمده،حقی برای آنها ایجاد نمی کند.
۹- نتیجه نهایی انتخاب شهر محل اشتغال ، متعاقبا در سایت کانون منتشر می شود لذا از مراجعه و تماس تلفنی خودداری نموده و مراتب را از طریق سایت پیگیری نمایند.
۱۰- فرم انتخاب وکیل سرپرست همزمان با نتایج نهایی انتخاب شهر در سایت کانون در دسترس قرار می گیرد.

نتایج انتخابات سی‌امین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

نتایج انتخابات سی‌امین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد.

 

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، نتایج شمارش آرای این انتخابات که روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد، به شرح زیر است:
١ – صمد زاهدپاشا رأی ٢١٩۶
٢ – دکترعیسی امینی رأی ١٨٧٢
٣ – دکترکامران آقایی رأی ١۶٩١
۴ – دکتر امیر حسین آبادی رأی ١۵۵۶
۵ – دکتر محمد رضا پاسبان رأی ١۴٢٨
۶ – حسین طالع رأی ١۴٢۵
٧ – دکتر جعفر کوشا رأی ١٣٩٨
٨ – نادر دیوسالار رأی ١٣۴٧
٩ – سیدمهدی حجتی رأی ١٢۴٢
١٠ – دکتر منصور پورنوری رأی ١٢١٧
١١ – دکترمیترا ضرابی رأی ١٢٠٩
١٢ – دکتر بهشید ارفع نیا رأی ١٢٠۴
١٣ – بهروز یغمایی رأی ١١٩٨
١۴ – محسن بزرگی رأی ١١١٨
١۵ – سعید باقری رأی ١٠٩٠
١۶ – دکتر محمود حبیبی رأی ١٠۵١
١٧ – صدیقه حجت پناه رأی ١٠۴۴
١٨ – دکتر کارن روحانی رأی ٩٧٨

 

دغدغه های جامعه وکالت از زبان سکان دار جدید اسکودا

کمتر از سه ماه است که اداره اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در دست مرتضی شهبازی‌نیا قرار گرفته، فردی که اکنون جایگزین بهمن کشاورز شده، سرپرستی اداره کل امور مجلس، مدیریت اداره کل حقوقی وزارت علوم، مدیریت اداره کل قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی و معاونت پژوهشی و مدیریت مرکز تحقیقات شورای نگهبان، دو دوره عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مدیریت گروه و ریاست دانشکده حقوق را در سوابق خود دارد.

 

شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقی ایسنا در زمینه شرایط افزایش ظرفیت جذب کارآموز وکالت، افزایش تعامل با دستگاه قضایی در زمینه‌های مختلف حقوقی، عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا توسط دادگاه انتظامی قضات، خطر تشکیل مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا، تدوین قانون جامعی در عرصه وکالت و تاکید بر لزوم حفظ استقلال کانون‌های وکلا، محاسن اجباری شدن وکالت در دعاوی، ارزیابی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و چگونگی ادامه فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه و… بود.

 

مرتضی شهبازی‌نیا در خصوص تدوین لایحه‌ای پیرامون امور وکالت که چندین سال است مورد بحث وکلا، قوه قضاییه و مجلس می‌باشد، اظهار کرد: به طور کلی یکی از مشکلات در جامعه ما ناتوانی در گفتمان است که به بخش قضایی و نهاد وکالت نیز تسری پیدا کرده، این ناتوانی در گفت‌وگو سوءتفاهماتی را ایجاد می کند که در نتیجه آن، حل کردن مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آنها سخت و پرهزینه خواهد شد. به همین دلیل تاکنون نتوانستیم با قوه قضاییه که یک طرف مسائل این نهاد است، گفت‌وگو داشته باشیم.

 

نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده است
وی اضافه کرد: البته وکلا به دلیل اینکه لاجرم با قوه قضاییه سر و کار دارند و رسالت و وظیفه آنها در قبال این قوه است و همچنین به دلیل اینکه معیشت آنها از قِبَل فعالیت در دادگستری تامین می شود، همیشه توجه دارند که باید با قوه قضاییه و نهادهای قضایی گفت‌وگو کنند؛ به همین جهت نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده، لیکن تا به حال از جانب طرف مقابل استقبال چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.

 

هیچ یک از لوایح یا طرح‌های مرتبط با وکالت، از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، بیان کرد: یکی از علل به نتیجه نرسیدن لوایح و یا طرح های مطرح شده در مورد وکالت این است که هیچ یک از این موارد از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده است. برای مثال لایحه‌ای بدون لحاظ شدن دغدغه‌ها و ویژگی‌های ذاتی و بنیادین نهاد وکالت از ناحیه قوه قضاییه تدوین و ارائه شد و یا لوایح تهیه شده توسط کانون‌های وکلا همراهی قوه قضاییه را به همراه نداشت. اخیرا نیز افرادی که نه تنها ذی نفع نیستند، بلکه به مشکلات قوه قضاییه و نهاد وکالت نیز آگاهی ندارند، طرح‌هایی را تدوین کردند و در حقیقت مرجع صالحی برای تدوین طرح و لایحه نیستند.

 

وی خاطرنشان کرد: به عقیده من کمیسیون قضایی مجلس سال گذشته تصمیم بسیار درستی را اتخاذ کرد و آن تصمیم این بود که با توجه به مجموع تحولات موجود در این حوزه، نیازی به قانونگذاری جدید در حوزه وکالت نیست و می توانیم با اصلاح همین مقررات فعلی و رفع خلاءها پاسخگوی نیازهای جامعه وکالت بود.

 

اصلاح حداقلی قانون وکالت به‌زودی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار می‌گیرد
شهبازی‌نیا ادامه داد: اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای این امر جلسات مستمری را برگزار کرد و در نهایت یک متن حداقلی را تهیه و به کمیسیون قضایی ارائه کرد؛ در نتیجه پیگیری های صورت گرفته از کمیسیون قضایی تصمیم بر آن شده که ان شاءالله به زودی اصلاح حداقلی قانون موجود و برطرف شدن بخشی از خلاءها و نقایص این قانون در دستور کار قرار گیرد.

 

قانون استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند
شهبازی‌نیا تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که بیش از ۵ دهه از عمر قانون لایحه استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت می‌گذرد و با این تفاسیر این قوانین مناسب شرایط امروز نیستند و پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند و نیاز به اصلاح دارند و نهاد وکالت هم سالهاست که به دنبال این موضوع است.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر اینکه نادیده گرفتن دستاوردها و تجربیات گذشته و تدوین قوانین جدید در هر موضوعی امر صحیحی نیست، بیان کرد: بهتر است قواعدی را که تاکنون پاسخگو و کارآمد بوده‌اند، حفظ کنیم و بر روی قواعد، احکام و قوانین ناکارآمد و یا مواردی که بر اساس اقتضائات جدید نیازهای جدید ایجاد شده و نیازمند قانون گذاری جدید هستند، تمرکز کنیم، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس نیز در همین راستا است.

 

پیشنهاد تشکیل کمیته‌ مشترک برای تهیه متن اصلاح قانون وکالت
وی افزود: پیشنهادی هم از ناحیه اسکودا مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی از قوه قضاییه، اتحادیه کانون‌های وکلا و کمیسیون قضایی مجلس برای تهیه متن اصلاح قانون جدید وکالت به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد و امیدواریم که به نتیجه برسد و با توجه به اینکه باید در مورد این پیشنهاد تصمیم گیری شود، در صورت به نتیجه رسیدن، سال بعد عملی خواهد شد.

 

فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت، به صورت همزمان امکان‌پذیر نیست
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با موضوع ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری و محاسن و معایب این اقدام، چنین تصریح کرد: نهاد وکالت مخالف کار غیراصولی است. طبیعتا فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت به صورت همزمان امکان پذیر نیست. از طرفی استانداردهای بین المللی اقتضا می‌کند نهاد وکالت مستقل باشد.

 

شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه، تصمیم نادرستی بود
وی گفت: شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه حتی اگر ناشی از اقتضائات واقعی بوده باشد، تصمیم نادرستی بوده و به ضرر کشور، قوه قضاییه و نهاد وکالت خواهد بود. از طرف دیگر افرادی از ناحیه این مرکز پروانه وکالت دریافت کردند و به تبع آن برای این افراد حق مکتسب ایجاد شده است، قصد نداریم این حق را نادیده بگیریم، اما ادغام دو نهاد بدون در نظر گرفتن تمهیدات و شرایط لازم امر صحیحی نیست.

 

ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه خالی از معناست
شهبازی‌نیا در بخش دیگری از صحبت هایش به کار بردن تعبیر «ادغام» در مورد مرکز مشاوران و کانون وکلا را ناصحیح دانست و گفت: اگر هم در این زمینه اتفاقی صورت گیرد، آن الحاق  اعضای مرکز مشاوران به کانون وکلا خواهد بود. کانون های وکلا نهادهای قدیمی و استانداردی هستند که طبق اصول بین المللی ایجاد شده و تعهدات بین المللی در قالب اسناد بین المللی مانند اصول هاوانا از آنها حمایت می کنند؛ بنابراین ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران خالی از معناست و اگر قرار بر پیوستن باشد با توجه به اینکه کانون های وکلا نهاد ثابت محسوب می‌شوند، نهادهای عرضی که مقطعی تشکیل شده، باید به کانون های وکلا الحاق شوند.

 

افراد مرکز مشاوران قوه قضاییه نمی‌توانند بدون تمهید شرایط، وارد نهاد وکالت شوند
این وکیل دادگستری تاکید کرد: پیش از الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا، باید شرایط مهیا باشد. استانداردهای آموزشی در کانون‌های وکلا با استانداردهای آموزشی مرکز مشاوران تفاوت دارد و قاعدتا افراد این مرکز نمی‌توانند بدون تمهید شرایط  وارد نهاد وکالت شوند. باید برای این موارد راه حلی اتخاذ شود. پیشنهاد ما این است که اگر اساس الحاق تصویب شد، جزییات آن را به آیین نامه‌ای که توسط کانون‌های وکلا تهیه می شود و در نهایت به تایید وزیر دادگستری و رییس قوه قضاییه می‌رسد واگذار کنند و در آن آیین نامه نحوه الحاق و شرایط لازم برای انتقال افراد دارای پروانه از مرکز مشاوران به نهاد وکالت پیش‌بینی شود. همچنین در این آیین‌نامه باید موضوع اموال نیز مشخص شود.

 

با در نظر گرفتن شرایطی، با الحاق مرکز مشاوران به کانون‌های وکلا موافق هستیم
وی ادامه داد: اموال کانون‌های وکلا اموال مشترک وکلا است و باید در این آیین نامه پیش بینی شود افرادی که ملحق می شوند چه وضعیتی دارند. موارد بسیار دیگری مانند درجه بندی وکلای مرکز مشاوران که بعضا وکلای پایه یک و پایه دو هستند باید در این آیین نامه لحاظ شود. این افراد باید بر اساس مقررات کانون های وکلا ارزیابی شوند که به موجب آن ممکن است درجه بندی‌ها با تغییراتی همراه باشد. این موارد از مسائل اساسی است و با در نظر گرفتن این موارد ما نیز با الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا موافق هستیم.

 

استقلال نهاد وکالت در اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه نمایان بود
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه به دنبال این بود که کانون‌های وکلا زیرمجموعه‌ای از دستگاه قضایی محسوب شوند، اظهار کرد: البته موضع قوه قضاییه به معنی تمامیت این قوه نیست که کانون های وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرند، اما ممکن است افرادی در قوه قضاییه این دیدگاه را داشته باشند. رییس محترم قوه قضاییه در صحبت‌های اخیر خود به استقلال کانون های وکلا احترام گذاشتند و اساس اینکه نهاد وکالت باید مستقل باشد در اظهارات ایشان نیز نمایان بود، البته مطالبی هم در صحبت‌های ایشان مطرح شد که از نظر ما بهتر بود در روز وکیل بیان نمی شد و حلاوت تبریک روز وکیل از زبان ایشان کمرنگ نمی‌شد.

 

مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد
شهبازی‌نیا در بخشی از گفته‌هایش با انتقاد از جذب وکیل توسط مرکز مشاوران، بیان کرد: به عنوان یک تحصیل کرده حقوق عقیده من این است که مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد و اساس جذب از طریق این مرکز به قانون برنامه سوم توسعه باز می‌گردد. به یاد دارم زمانی که در یکی از نهادهای بخش تقنینی حضور داشتم، موضوع صدور پروانه مشاوره از ناحیه مرکز مشاوران مطرح بود و صحبتی از اعطای پروانه وکالت در آنجا مطرح نبود و این موضوع توسط آیین نامه ای که به تایید و تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید به پروانه وکالت تبدیل شد.

 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به عقیده ما در قانون برنامه سوم توسعه، مجوزی برای صدور پروانه وکالت توسط این مرکز بیان نشده، حتی با پذیرش این موضوع بر اساس نُرم‌ها، تفاسیر موجود و دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه ۵ سال مدت دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به پایان دوره اعتبار زمانی برنامه سوم توسعه و تاکید بر اینکه در حال حاضر در برنامه ششم توسعه هستیم، اظهار کرد: جذب وکیل از طریق مرکز مشاوران و اعمال ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه هیچ گاه در قوانین برنامه های بعدی تنفیذ نشد؛ بنابراین قانون گذار از این طریق صراحتا اراده خود را مبنی بر اینکه نمی خواهد این وضعیت ادامه پیدا کند، نشان داد. به ویژه اینکه در مجلس ششم حذف این ماده تصویب شد، لیکن شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. این موضوع به این معناست که اراده مجلس در زمان برنامه سوم توسعه نیز پایان دادن به این وضعیت است و مسلما قانون گذار تصمیمی برای ادامه این وضعیت ندارد.

 

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس اصول حقوقی روشن است که پس از پایان برنامه سوم توسعه این مرکز اجازه صدور پروانه نداشته و این مورد نیز یکی از مسائل مورد توجه در الحاق احتمالی است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه با تاکید بر مشخص شدن نحوه ورود وکلای جذب شده توسط مرکز مشاوران، گفت: آزمونی که اخیرا توسط مرکز مشاوران برگزار شد به استناد تفسیر موسعی از بند “چ” ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه بود که به عقیده ما به هیچ عنوان در جذب وکیل و صدور پروانه وکالت توسط این مرکز صراحت نداشت. در هر صورت علی رغم تلاش کانون‌های وکلا برای بازگرداندن این اقدام به مجرای قانونی و ایجاد مانع برای برگزاری این آزمون به دلیل اینکه این مرکز به قوه قضاییه وابسته است، موفقیتی حاصل نشد و این آزمون برگزار شد، اما کانون های وکلا همچنان پیگیر این مساله هستند.

 

هیچ تناسبی میان رشته‌ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد
فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما توانمندی لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند
در ادامه این گفت‌وگو شهبازی‌نیا موضوع خروجی دانشجویان رشته‌های حقوق و و مطالبات شغلی این افراد از نهاد وکالت را مورد اشاره قرار داد و افزود: این موضوع بسیار جدی ناشی از سیاست‌های نادرست آموزش عالی کشور است. آموزش عالی در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد و اصولا مبتنی بر نیازها نیست. اولا از حیث کمی هیچ تناسبی میان رشته ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد و یا حداقل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از حیث محتوا نیز به همین شکل است. فارغ التحصیلان دانشگاه های ما توانمندی های لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند.
این استاد دانشگاه با بیان این که در مورد رشته حقوق وضعیت خاصی حاکم است، گفت: متاسفانه به دلیل حجم وسیع و بیش از حد استاندارد بیکاری در سطح جامعه، سیاست آموزش عالی از حیث کمی توسعه آموزش عالی برای به تعویق انداختن بیکاری بوده است و به دلیل نیاز بخش‌های فنی و پزشکی به تجهیزات و امکانات اولیه و هزینه‌های مورد نیاز در این بخش، بار عمده توسعه کمی توسط آموزش عالی به رشته‌های علوم انسانی که اصولا معضل بیکاری در آنها به نسبت رشته های فنی و پزشکی بیشتر است، منتقل شده است.

 

برخی با هدف جذب بیشتر دانشجو و بدست آوردن پول به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند
این وکیل دادگستری دلیل تقاضای حداکثری در رشته‌های علوم انسانی و از جمله حقوق را بالا بودن سطح امیدواری نسبت به اشتغال در این رشته‌ها دانست و بیان کرد: به عقیده من در این موضوع سوداگری رخ داده و افراد و یا دانشگاه‌ها مانند دانشگاه پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی با هدف جذب بیشتر دانشجو، تجارت و پول به دست آوردن به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند، متاسفانه حتی دانشگاه‌های دولتی هم بعضا پردیس هایی را ایجاد کردند و وارد چرخه سوداگری شدند. در حوزه آموزش حقوق تعداد بسیار زیادی دانشجوی حقوق بدون توجه به شرایط بازار کار و به ویژه بدون در نظر گرفتن کیفیت آموزش پذیرفته می شوند. در کشوری مانند سوئد ۴ دانشکده حقوق وجود دارد و در مقابل در کشور ما بیش از هزار واحد آموزشی دانشجوی حقوق می پذیرند و این وضعیت بسیار عجیبی است.  

 

وی ادامه داد: رییس یکی از مؤسسات تحقیقاتی بزرگ آلمان در حوزه حقوق از من پرسید شما در ایران چه تعداد دانشجوی حقوق دارید؟ برای حفظ آبرو شاید یک دهم تعداد واقعی دانشجویان حقوق را گفتم. از این تعداد وحشت زده شد و گفت با این تفسیر کشور شما کشوری است که حاکمیت قانون در آن مورد توجه است و بلافاصله پرسید این تعداد فارغ التحصیل حقوق قرار است چه کار کنند؟
شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای دانشگاهی حتی هیات علمی ندارد. ما واحدهایی داریم که دکترای حقوق دایر کرده اند در حالی که حتی یک نفر دکتر حقوق در آن شهر وجود ندارد و اغلب آنها بدون کیفیت با استادهایی که ممکن است در ماه و در طول ترم فقط یک بار به دانشگاه مراجعه کنند، دوره‌ها را ارائه می کنند. این آسیب بسیار بزرگی برای جامعه است. از یک طرف تعداد زیادی فارغ التحصیل حقوق داریم و حقوق یکی از چند رشته ای است که بیشترین تعداد بیکار را دارد و از طرف دیگر آموزش حقوق افت پیدا کرده و این مساله در آینده به خدمات حرفه‌ای حقوق مانند وکالت و قضاوت منتقل می‌شود و با پایین آمدن کیفیت اینها، لطمه آن متوجه جامعه می‌شود.

 
نهاد وکالت به تعهد خود مبنی بر برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل، بدون استثنا پایبند بوده
شهبازی‌نیا علت اینکه تنها امید فارغ التحصیلان حقوق وکالت است را این دانست که سایر مشاغل حقوقی به نحوی به حاکمیت و دولت وصل می شوند و خاطرنشان کرد: استخدام قضاوت بر عهده قوه قضاییه است و اخذ مجوز سردفتری اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد. همه مشاغل حقوقی به گونه ای وابسته به دولت هستند و ممکن است برای دولت هزینه داشته باشند. در این میان نهاد وکالت به تعهد خود که برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل بوده است بدون استثنا تاکنون پایبند بوده و شاید تنها صنفی باشد که هیچ وقت این اقدام را تعطیل نکرده است.

 

کانون وکلا بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد
با وجود همه تلاش‌ها در حوزه وکالت، کانون وکلا به انحصارطلبی محکوم می‌شود
وی بیان کرد: کانون وکلا در این زمینه بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد و شاید به همین خاطر این ذهنیت شکل گرفته که تنها امید فارغ‌التحصیلان حقوق وکالت باشد، به همین دلیل متاسفانه تمام مشکلات به نهاد وکالت منتقل شده، در حالی که این نهاد به نسبت سایر مشاغل حقوقی تنها جایی است که راه را نبسته و با این وجود به انحصارطلبی محکوم می‌شود.

 

تعداد زیادی از وکلای جوان بیکار بوده و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتارند
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در خصوص افزایش ظرفیت وکالت نیز اظهار کرد: کانون‌های وکلا معمولا به این موضوع توجه دارند و در حد توان کارآموز می پذیرند، اما افزایش ظرفیت اقتضائات و الزاماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در ابتدا باید بازار کار در نظر گرفته شود. در حال حاضر تعداد زیادی وکلای جوان و بیکار داریم که حقیقتا از نظر معیشت و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتار هستند.  کارآموزان و وکلا  سالانه باید به ترتیب ۴۰۰ و  800 هزار تومان بی دلیل برای حق تمبر به قوه قضاییه پرداخت کنند و بسیاری از افراد در تامین همین میزان هم مانده اند و از پس آن بر نمی آیند. به همین جهت برخی پروانه وکالت خود را تودیع کردند یا از وکالت تغییر شغل دادند. در این میان نیز ممکن است وکلایی باشند که به لحاظ سابقه و یا به هر شکل دیگر وضعیت خوبی داشته باشند.

 

در صورت اصلاح بازار وکالت، امکان افزایش ظرفیت وجود دارد
این وکیل دادگستری با تاکید بر الزام وجود تناسب در بازار کار، اظهار کرد: بازار کار فعلی واقعا گنجایش بیش از این را ندارد. اگر بازار وکالت اصلاح شود ممکن است امکان افزایش ظرفیت قابل توجهی وجود داشته باشد. برای مثال ۱۵ میلیون پرونده در مراجع قضایی وجود دارد در حالی که از این تعداد تنها ۱۰ درصد با دخالت وکیل حل و فصل می شود. این امر ناشی از این است که ساختار دادگستری به شکلی نیست که مردم بدانند برای به نتیجه رسیدن پرونده های‌شان حتما باید از حضور وکیل بهره‌مند باشند، البته این الزام جدا از بحث وکالت اجباری است. شرایط دادگستری به شکلی است که افراد ممکن است ترجیح دهند خودشان به دادگاه مراجعه کنند تا اینکه وکیل این امور را برایشان انجام دهد. این موضوع هم برای مردم و هم برای دادگستری ها گرفتاری ایجاد می کند.

 

وی ادامه داد: از طرف دیگر ممکن است بسیاری از مردم توان مالی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشند. کانون‌های وکلا در حال حاضر به متقاضیان خدمات معاضدتی ارائه می دهند که سالانه شامل ده‌ها هزار خدمت معاضدتی به افراد نیازمند می‌شود و به صورت رایگان در پرونده‌های این افراد دخالت می کنند. در تمام دنیا هزینه های این اقدام بر عهده دولت است و بودجه هایی به این امر اختصاص داده می شود که قابل باور نیست.

 

قوه قضاییه و دولت در خصوص هزینه‌ خدمات معاضدتی، وظیفه‌ای را بر عهده نگرفته‌اند
شهبازی‌نیا اضافه کرد: برای مثال در کشور انگلیس سالانه ۲/۵ میلیارد پوند یعنی چیزی بالغ بر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای وکالت معاضدتی اختصاص می یابد و یا در کشوری مانند هلند قریب یک میلیارد یورو هزینه خدمات معاضدتی توسط دولت‌شان تامین می شود. این اقدام هم بازاری برای وکلا ایجاد می کند و هم مردم در دعاوی از حضور وکیل بهره می برند. در کشور ما قوه قضاییه و دولت بر خلاف نص اصل ۳۵ قانون اساسی، در این بخش هیچ وظیفه ای را بر عهده نگرفته اند و کانون های وکلا به صورت رایگان عهده دار این بخش هستند که این امر نیز بازار وکالت را محدود می کند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این مطلب که بیش از ۹۰ درصد از اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است، گفت: حجم بیشتری از دعاوی در کشور مربوط به دعاوی ای می شود که یک طرف آن دولت است و دولت به دلیل بهره‌مندی از مشاور حقوقی داخلی نیاز به وکیل ندارد؛ این مورد هم بخش مهمی از بازار وکالت در کشور ما را از بین برده است.

 

آسیب بسیار جدی‌ای از ناحیه مؤسسات حقوقی به کشور وارد شده است
با اجباری شدن وکالت، امکان پذیرش دو برابر ظرفیت کارآموز وجود دارد
این استاد دانشگاه یادآور شد: در کنار این موارد مؤسسات حقوقی بدون دخالت وکیل سهم بسزایی در بازار کار وکلا ایجاد کرده‌اند. این مؤسسات با اجازه سازمان ثبت اسناد فعالیت می کنند و آسیب بسیار جدی ای از ناحیه این مؤسسات به کشور وارد شده و قوه قضاییه نیز متوجه این آسیب شده است. اگر تمام این موارد را کنار هم بگذاریم اصلا دیگر بازاری وجود ندارد که بتوانیم بیشتر از این پروانه وکالت صادر کنیم. اگر واقعا ساختار نظام حقوقی به نحوی اصلاح شود که این مشکلات برطرف شود و همچنین موجبات وکالت اجباری فراهم شود مطمئنا امکان پذیرش دو برابر این ظرفیت هم وجود دارد.
شهبازی‌نیا در بخش دیگری از این گفت‌وگو در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای اجباری شدن وکالت و رایزنی‌های صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: الزامی و اجباری شدن وکالت صرفا در حد طرح ایده نبوده و کانون‌های وکلا تاکنون تلاش‌های بسیاری در این راستا انجام داده‌اند. این اقدام یک بار در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه اجرا شده و حتی طی آیین نامه‌ای در یک دوره زمانی اجباری شد و بسیار هم خوب بود، اما متاسفانه بعدها بنا به دلایی حذف شد و به حالت فعلی و مختار بودن مردم در انتخاب وکیل برگشت.

 

وی اضافه کرد: در تمام مقررات و پیش نویس‌های ارسالی به مجلس از ناحیه کانون‌های وکلا اجباری شدن وکالت مورد توجه بوده است؛ بنابراین این ایده وجود دارد و به پیشنهاد تبدیل شده و در اختیار مسئولین مربوطه از قبیل قوه قضاییه و مجلس قرار گرفته و در نهایت منوط به اراده مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

 

تشکیل مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا، بسیار خطرناک است
شهبازی‌نیا در رابطه با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز اظهار کرد: در رابطه با این موضوع بر اساس مسئولیتی که در اتحادیه دارم اظهار عقیده نمی کنم، بلکه به عنوان عضوی از جامعه حقوقی باید بگویم؛ اصل این مطلب که مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا شکل می‌گیرند بسیار بسیار بی سابقه و خطرناک است. برای مثال در آمریکا حتی اینکه یک وکیل مع الواسطه از موکل خود امضا بگیرد ممنوع است؛ یعنی برای مثال من به عنوان وکیل مدنی شما نمی‌توانم برای شما وکیل انتخاب کنم، در حالی که این امر در نظام حقوقی ما امکان پذیر و خالی از اشکال است. در جایی مثل آمریکا این امر ممنوع است، زیرا امکان فساد را فراهم می کند و اگر افرادی که وکیل نیستند واسطه وکیل و موکل قرار گیرند منجر به شکل گیری پدیده کارچاق کنی و یا فساد در سیستم قضایی می شود.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: متاسفانه سازمان ثبت با استنباط نادرست از یک خلاء قانونی به  اشخاص غیر وکیل اجازه تشکیل مؤسسات حقوقی می‌دهد که نه نظارتی بر آنها وجود دارد، نه تابع هیچ مقررات انتظامی‌ای هستند و نه صلاحیت‌شان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مفاسدی را ایجاد کرده و اکنون مسئولان بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه که مامور حفظ سلامت قوه قضاییه هستند گزارشاتی در این رابطه به خود مسئولین قضایی ارائه داده‌اند. این موارد قابل پیش بینی بود و ما از ابتدا به آن اشاره می کردیم، اما همین حالا هم که مسئولان متوجه این مساله شده‌اند جای امیدواری دارد و رسیدگی به آن در دستور کار قرار دارد و ان شاءالله به نتیجه خواهد رسید.

 
این وکیل دادگستری درباره اظهارنظر اخیر رییس قوه قضاییه در مورد انتقادات به حق الوکاله ها و همچنین مواردی از قرارداد وکلا که رقم حقیقی حق الوکاله در آنها مرقوم نمی شود، بیان کرد: حق الوکاله تابع مقررات است و معیار آن ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال وکلا و آیین نامه این قانون بوده که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. بر اساس این آیین نامه وکلا در حق الوکاله مختار به توافق با موکلند و نیازی نیست مطابق تعرفه ذکر شده در قانون قرارداد خود را تهیه کنند. به موجب ماده ۱۹ لایحه استقلال وکلا و آئین نامه،  اگر بین وکیل و موکل قراردادی راجع به حق الوکاله وجود داشت قرارداد معتبر است.

 
این وکیل دادگستری گفت: بنابراین در هر موردی وکلا می‌توانند قرارداد ببندند و در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد معیار، تعرفه است و مبلغی که می‌توانند دریافت کنند بر اساس تعرفه خواهد بود و بیش از تعرفه نمی‌توانند دریافت کنند و اصلا راهی برای دریافت بیشتر از حد تعرفه وجود ندارد. وکیل ملزم است در قبال حق الوکاله‌ای که می‌گیرد مالیات پرداخت کند. همچنین باید سهم کانون‌ها را نیز پرداخت کند و اتفاقا کانون‌ها و اداره دارایی به دلیل اینکه وکلا دفترچه تمبر دارند، در این زمینه سخت‌گیر هستند.

 
وکلا تنها قشر مبری از فرار مالیاتی هستند
در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس وکلا را تنها قشر مبری از فرار مالیاتی دانست و عنوان کرد: دلیل این امر مکانیزم سخت گیرانه‌ای است که در این زمینه وجود دارد. در هر پرونده ای که وکالت نامه در آن قرار داده می شود خواسته آن مشخص است و بر اساس آن خواسته باید تمبر باطل شود و این موارد در دفترچه تمبر قید می شود؛ بنابراین راهی وجود ندارد و دادگاه‌ها بر تناسب میان حق تمبر و میزان دعوا نظارت می‌کنند؛ لذا راهی برای فرار مالیاتی وجود ندارد. اتفاقا عقیده ما بر این است که در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می شود. من کار عملی وکالت انجام نمی‌دهم، ولی هر سال بدون اینکه در دفترچه ام، تمبری نقش بسته باشد، مالیات پرداخت می کنم و بدون اینکه درآمدی از این محل داشته باشم با مراجعه به اداره دارایی می گویند که علی الرأس مبلغی نوشته می شود، این برای بیشتر وکلا به همین ترتیب است.

 
وی افزود: فرار مالیاتی مساله جدی ای نیست، البته وجود آن را انکار نمی کنم. در هر حرفه‌ای این امکان وجود دارد. در حرفه پزشکی ممکن است برخی از پزشکان زیرمیزی دریافت کنند و یا متاسفانه در قضاوت ممکن است پول‌هایی به خلاف از طرفین دعوا دریافت شود، در نهاد وکالت هم حتما این احتمال هست. ممکن است تعداد معدودی وکیل باشند که قراردادهای وکالت خود را پنهان کنند و با این پنهان کاری سهم کانون را نپردازند. از نظر ما هم این اقدام درست نیست، اما این موارد شاذ و نادر است و خیلی کم پیش می آید؛ در نتیجه واقعا خوب نیست به موارد شاذ و نادر تاکید شود.

 
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: البته به عقیده من باید حتی با یک مورد خلاف قانون و انحراف از قوانین مقابله کرد و این مقابله باید هم از ناحیه قوه قضاییه برای قضات متخلف و هم از ناحیه وزارت بهداشت برای پزشکان متخلف و هم از ناحیه کانون وکلا برای وکلای متخلف و …. اعمال شود.

 
شهبازی نیا افزود: همیشه پیشنهاد ما این بوده که اینگونه موارد را به ما اعلام کنند. اگر فضایی برای گفتمان با قوه قضاییه فراهم بود و این امکان وجود داشت که در صورت مشاهده تخلف در قوه قضاییه می توانستیم با خیال راحت و بدون نگرانی از تعقیب آن را بیان کنیم و مسئولان قضایی نیز اگر با موارد این چنینی روبرو شدند به ما اعلام کنند تا خود کانون‌ها با این موضوعات برخورد کنند، بهتر می‌توانستیم با موارد تخلف و فساد برخورد موثر کنیم؛ ولی اینکه موارد شاذ رسانه‌ای شود به اعتبار نهادهای قانونی در کشور لطمه وارد می شود.

 
هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد
در بخش دیگری از این گفت‌وگو رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص  عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز و  پیگیری در این خصوص، گفت:  اعتقاد ما این است که هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد. پیش‌تر از این هم چنین بود و و در بیشتر نظام های حقوقی هم اینطور هست و مرجع دیگری برای تایید صلاحیت وجود ندارد. برای تایید صلاحیت معیارهایی مانند اینکه وکیل محکومیت انتظامی نداشته باشد وجود دارد. خود کانون‌ها متوجه این موضوع هستند و آن را کنترل می کنند. با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا به دادگاه انتظامی قضات واگذار شد. کانون های وکلا هم تاکنون با این جریان همراهی کردند. موضوع مهم این است که دادگاه انتظامی قضات در حدود همین قانون عمل کند. یعنی قانون چند ویژگی را تعیین کرده و مرجع آن نیز مشخص است.

 
در بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات هیات مدیره، بر روی گزارش‌ها تمرکز شده
این وکیل دادگستری متذکر شد: اگر در حدود استعلامات ذکر شده در قانون عمل شود ممکن است مشکل چندانی پیش نیاید. اگرچه به اصل آن انتقاد داریم، ولی متاسفانه در بررسی صلاحیت‌ها روی گزارش‌ها تمرکز شده است. به هر حال افراد در صنوف مختلف ممکن است با هم رقابت داشته باشند. در خارج از صنف افرادی ممکن است به هر دلیل با این ها تعارض منافع داشته باشند و گزارشاتی بدهند که صحت و سقم آن بررسی نمی شود و اساسا هم قابل بررسی نیست.

 
نهاد وکالت متوجه نمی‌شود چرا افراد خوشنام رد صلاحیت می‌شوند
وی افزود: یکی از اشکالات اصلی ما به فرآیند بررسی صلاحیت ها لحاظ کردن این گزارش‌هاست. اینکه به شخص رد صلاحیت شده مستند ارائه نمی‌شود و به او نمی گویند که به چه دلیل رد صلاحیت شده است. برخی از این افراد انسان های بسیار خوش نامی در نهاد وکالت هستند و شائبه هیچ چیزی در موردشان نیست. افرادی در میان رد صلاحیت شدگان هستند که ویژگی های بارز اخلاقی، سلامت اخلاقی و سلامت مالی دارند و همچنین از نظر اعتبار صنفی خوشنام هستند، ولی نهاد وکالت متوجه نمی شود که چرا این افراد باید رد صلاحیت شوند.

 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مورد اینکه پیگیری این موضوع بر عهده کدام نهاد است باید بگویم که هم کانون مرکز پیگیری کردند و هم ما به عنوان اتحادیه، ولو اینکه ممکن است مستقیما وظیفه‌ای در این زمینه نداشته باشم؛ البته معتقد نیستم وظیفه‌ای ندارم. این نهاد صنفی در مقابل همه کانون ها وظیفه دارد. به صورت مکرر پیگیری کردیم و جلساتی با مسئولین دادگاه انتظامی قضات برگزار شد و اسنادی ارائه کردیم و استدلال‌هایی را عنوان کردیم که این افراد نباید رد صلاحیت شوند و امیدواریم به نتیجه برسد.

 
معیارهای تایید صلاحیت، سلیقه‌ای است/ کار درستی نیست افراد را با اعمال سلیقه از حقوق‌شان محروم کنیم
شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: بیشترین اشکال در این زمینه، به این بر می‌گردد که معیارهای تایید صلاحیت سلیقه‌ای است و معیارهای عینی نیست که با مدرک قابل رد یا اثبات باشد، در نتیجه قابل کنترل نیست.
این حقوقدان در تکمیل این بخش از اظهارات خود گفت: برای مثال فردی در چند دوره تایید صلاحیت می شود و در دوره بعد بدون اینکه هیچ فعل خطایی مرتکب شده باشد که موجبات رد صلاحیتش را فراهم کند، رد صلاحیت می شود. عکس آن نیز ممکن است. برای مثال افرادی قبلاً رد صلاحیت شدند اما دوره بعد تایید صلاحیت می شوند. این نشان می‌دهد که ما برای تشخیص، معیار عینی نداریم و تشخیص ها مبنی بر سلیقه و بسته به افرادی که در آنجا هستند ممکن است تغییر کند. کار درستی نیست که افراد را با اعمال سلیقه از حقوق‌شان محروم کنیم.

 
اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کار درستی نیست
شهبازی‌نیا در پاسخ به پرسشی در مورد  صحبت‌های اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «گزینش در چارچوب قانون نافی استقلال وکلا نیست» اظهار کرد: این قسمت از صحبت ایشان بیشتر ذهن را به سمت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متمایل می‌کند. ما اساسا  تبصره ماده ۴۸ را درست نمی‌دانیم و من شنیده ام که این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه هم نبوده است. این اقدام بی تردید بیش از آنکه به نهاد وکالت لطمه برند به سیستم قضایی لطمه وارد می‌کند. بعضی از مشکلاتی که در حین بازداشت ها مطرح می شود و ممکن است حتی افرادی از آن سوءاستفاده کنند و گاهی قوه قضاییه را غیرمنصفانه متهم کنند، به اعمال این ماده بر می‌گردد. وکیل اصلا در بعضی مراحل دخالت ندارد و به دلیل عدم حضور وکیل هر کسی می‌تواند هر ادعایی داشته باشد، ولی اگر وکیل در دعوا و نظارت حضور داشته باشد ممکن است بسیاری از این شائبه‌ها منتفی شود.

 
حق انتخاب آزادانه وکیل برای مردم یک اصل مسلم است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) حق انتخاب آزادانه وکیل را برای مردم یک اصل مسلم دانست و بیان کرد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق دسترسی مردم به وکیل تضمین شده و اسناد بین المللی این موضوع را حمایت می کند که انتخاب وکیل باید با خود موکل باشد. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. وکالت یک رابطه مبتنی بر اعتماد است؛ یعنی موکل باید به وکیل اعتماد داشته باشد، زیرا وکیل جای موکل قرار می گیرد و نمایندگی موکل را در دادگاه بر عهده دارد.

 
این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین وکیل باید فردی باشد که موکل کاملا به آن اعتماد داشته باشد و همچنین وکیل باید وفادار و در حفظ اسرار موکل خود توانمند باشد. طبیعتا اگر قرار باشد فرد در انتخاب وکیل خود محدود شود رابطه مبتنی بر اعتماد از بین می‌رود و یا اصلاً شکل نمی‌گیرد. این امر باعث شکل گیری ذهنیت منفی در مردم می شود و بعضی وکلا را از حق انتخاب شدن محروم می کند. خروجی تمامی این موارد به اعتبار قوه قضاییه خدشه وارد می کند، حتی اگر وکلای مستقلی در این لیست قرار گیرند به دلیل اینکه این افراد از ناحیه مقامات حکومتی پالایش شدند از این جهت مورد ایراد قرار می‌گیرند.

 
امیدوارم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی حذف شود
شهبازی‌نیا ادامه داد: امیدوارم تبصره این ماده که لطمه آن برای نظام بیشتر از نفع آن است از سیستم قضایی ما حذف شود. تا جایی که اطلاع دارم در حوزه تهران لیست این وکلا مشخص نشده، ولی به هر حال افرادی هستند که با مراجعه به دادگاه ها با این ایرادها و مشکلات مواجه شدند، اما در یکی از استان‌ها از بین همه وکلای استان حدود ۱۵ نفر در لیست ارائه شده قرار گرفتند.
وی در رابطه با ثبت روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور و اقدامات صورت گرفته در این مورد، عنوان کرد: سال گذشته رئیس جمهور محترم در جشن استقلال کانون وکلا اعلام کردند که موافق و پیگیر درج روز وکیل در تقویم رسمی کشور هستند. مطالباتی از ناحیه کانون مرکز و از ناحیه رئیس سابق اتحادیه به عمل آمد و رئیس جمهور طی دستوری آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دادند. پس از آن معاونت حقوقی رئیس جمهور آن را برای پیگیری ارجاع دادند و پیگیری‌هایی با دبیر شورای عالی فرهنگی صورت گرفته و مذاکراتی در این راستا انجام شد. علی رغم اینکه امیدوار بودیم امسال به نتیجه برسد اما امیدواریم ان شاءالله در سال های آینده منتج به نتیجه شود.

 
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین و مقررات موجود است. قانون اساسی و قوانین دیگر که در این حوزه وجود دارد عمدتا احصاء و تدوین شده و ضمانت اجرای آن نیز تقریباً در این قوانین وجود دارد. اینکه آیا تدوین منشور حقوق شهروندی کار خوبی بوده یا نه را قضاوت نمی کنم، اما به عقیده من حتی اگر این حرکت نمادین باشد به دلیل اینکه می‌تواند مفهوم حقوق شهروندی را در جامعه تعمیق بخشد کار خوبی است.
وی اضافه کرد: اینکه برای آگاهی مردم تبلیغ شود که سندی از حقوق برایشان وجود دارد و متوجه حقوق پراکنده‌ای که در قوانین و مقررات مختلف دارند شوند، فی‌نفسه ارزشمند است. توقع از دولت این است که این منشور را اجرا کند. حداقل در حوزه دولت و در حوزه‌های دیگر این حقوق را پیگیری کنند. مهم پایبندی به این حقوق و توجه داشتن به این است که مردم این حقوق را دارا هستند و نهادهای حاکمیتی باید اینها را رعایت کنند.

 
اجرای حقوق شهروندی نیازمند سه رکن رسانه آزاد، قاضی مستقل و وکیل مستقل است
این حقوقدان بیان کرد: دولت با این اقدام مطالبه‌گری برای مردم ایجاد کرده و باید ابزارهای مطالبه گری را هم برای افراد لحاظ کند. برای مثال رسانه‌ها باید مطالبه‌گر باشند. به عقیده من اجرای حقوق شهروندی سه رکن دارد و بدون این سه رکن نمی توان از حقوق شهروندی صحبت کرد؛ رکن اول رسانه آزاد، رکن دوم قاضی مستقل و رکن سوم وکیل مستقل.

 
شهبازی‌نیا گفت: رسانه ای باید وجود داشته باشد که مردم را از حقوق‌شان آگاه کند و مردم بتوانند حقوق عمومی خود را از آن طریق مطالبه کنند. همچنین وکیل مستقل باید حضور داشته باشد که مردم از طریق آن حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند. از طرف دیگر قاضی باید مستقل باشد تا به حقوق شهروندی حکم دهد. به نظر من دولت – حاکمیت – اگر به فکر اجرای جدی حقوق شهروندی است باید به طور خاص روی این سه رکن تمرکز کند و اقتضائات آن را تامین کند.
شهبازی‌نیا در ادامه در رابطه با تعیین ظرفیت وکالت و نقش اسکودا در تعیین تعداد جذب وکیل، گفت:‌ تعیین ظرفیت معیارهایی دارد؛ اولین معیار نیازهای حوزه و کانون‌های وکلاست و دومین معیار امکانات است که ممکن است از نیاز هم مهمتر باشد و آن امکانات تربیت وکیل و کارآموز است. دوره کارآموزی وکلا ۱۸ ماه است و در این مدت باید وکیل سرپرست وجود داشته باشد و کارآموز  را سرپرستی کند و طبیعتا امکان پذیرش همزمان تعداد زیادی از کارآموزان توسط سرپرست وجود ندارد و در این صورت نمی‌تواند نقش خود را به خوبی و درستی ایفا کند. وکیل سرپرست باید تجربه کافی داشته باشد که از این جهت هم محدودیت هایی داریم. دادگاه ها هم باید امکان پذیرش کارآموز را داشته باشند. همین حالا به علت کثرت کاراموزان در معرفی کارآموز به  دادگاهها  مشکل داریم. بعضی وقت‌ها کانون وکلای مرکز چندین ماه کارآموزی افراد را عقب می‌اندازد به دلیل این که دادگاهی نیست تا آنها را بپذیرد، دادگاه‌ها طبیعتا تعداد معدودی کارآموز می‌پذیرند.

 
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای داددگستری ایران (اسکودا) بیان کرد: با لحاظ این شرایط کمیته‌ای نیز وجود دارد که در این کمیته دو نفر خارج از نهاد وکالت هستند و یک نفر هم رییس کانون وکلا؛ به همین دلیل تعیین ظرفیت جزء مسائلی نیست که مشترک همه کانون‌ها باشد؛ در نتیجه نقش هماهنگی قابل توجهی هم برای اتحادیه وجود ندارد، البته در جلسات اتحادیه خطوط کلی بحث می شود و توصیه های کلی ارائه می شود. کانون ها با هم تبادل نظر می‌کنند، اما نقش مستقیم در اینکه در تعیین ظرفیت تاثیر داشته باشند و یا توصیه ای کنند که برای کار آنها الزام آور باشد یا کانون ها یک جانبه شرایط عمل به این توصیه را داشته باشد؛ خیر چنین چیزی وجود ندارد.

 
در صورت تمایل قضات برای ورود به عرصه وکالت، نباید این مجال وجود داشته باشد
بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته است
وی در رابطه با ابعاد حضور قضات بازنشسته در عرصه وکالت در ابتدا این اقدام را برای خود قضات ناپسند دانست و اظهار کرد: یعنی حاکمیت باید آنقدر قاضی را از نظر مالی تامین کند که قضات به فکر این کار نباشند. قضاوت مقام بسیار بالایی است و از شریف ترین مشاغل عمومی محسوب می شود. اینکه قاضی را بعد از ۳۰ سال قضاوت به این سمت میز بیاوریم صحیح نیست. حتی در صورت تمایل خود قضات برای ورود به عرصه وکالت نیز ما نباید این مجال را بدهیم؛ زیرا شأن قضاوت را در کشور پایین می آورد، از طرف دیگر مسائل مالی نیز قابل توجه است. قضات ما باید در حد لازم تامین مالی شوند که بعد از بازنشستگی نیاز به کار جدید نداشته باشند. از سوی دیگر بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته قرار دارد. مردم به دلیل سابقه این افراد به آنها مراجعه می کنند و با وجود این مسائل، مجال برای وکلای جوان از دست می رود. تجربه جهانی هم عکس این جریان را حمایت می کند یعنی در بسیاری از کشورها معمولا قضات را از میان وکلای باتجربه ای که شرافت شغلی خود را در دعاوی نشان دادند انتخاب می‌کنند و برای قضاوت از آن افراد دعوت می شود.

 
از نظر سیاست‌های اشتغال، ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است
شهبازی نیا خاطرنشان کرد: از حیث سیاست های اشتغال هم ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است. در کشوری که اشتغال با این حجم از مشکلات روبرو است و آن هم در رشته‌ای مانند حقوق که یکی از رشته ها با بیشترین سهم بیکاری است افراد بازنشسته به آن وارد می شوند. در این میان امکان اخذ پروانه توسط کارمندان بازنشسته شاغل در بخش های حقوقی دولت به مراتب بیشتر از قضات غیر قابل قبول و در تضاد با سیاست های نظام در باب اشتغال است. اینکه قانون به نحوی است که این افراد می توانند علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی پروانه وکالت هم دریافت کنند طبیعتاً مغایر با سیاست‌های کلی اشتغال در کشور است. این انتقاد نسبت به اعضای هیات علمی نیز وجود دارد. من خودم عضو هیات علمی هستم، اما به این مطلب که عضو هیات علمی بعد از بازنشستگی پروانه وکالت داشته باشد نقد دارم، این امر هم به دانشگاه و هم به نهاد وکالت صدمه وارد می کند.

 

 

اختلاف دیدگاه کانون‌های وکلا در مورد افزایش ظرفیت آزمون وکالت ۹۶

با گذشت سه ماه از برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ و اعلام نتایج نهایی آن، اعتراض برخی از داوطلبان این آزمون به تغییر ضوابط پذیرش داوطلبان ایثارگر و تفاوت عملکرد کانون‌های وکلا در خصوص افزایش ظرفیت اعلامی همچنان ادامه دارد؛ در حالی‌که کانون‌ وکلای دادگستری مرکز همچون سال گذشته، ظرفیت پذیرفته‌شدگان سهمیه ایثارگری را جدا از ظرفیت سهمیه آزاد محاسبه کرده و علی‌رغم اعلام ظرفیت ۱۱۰۰ نفری، اسامی ۱۴۳۰ نفر را به‌عنوان پذیرفته‌شده‌ی این کانون اعلام کرد، سایر کانون‌های سراسر کشور این تصمیم را موافق با قانون نمی‌دانند.

در همین راستا، خبرنگار روزنامه شهروند درخصوص این افزایش ظرفیت با رئیس کانون وکلای مرکز و خراسان و نیز رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت‌وگویی به شرح زیر انجام داده است:

 

کار مرکز تهران غیر‌قانونی است!

این موضوع را از رئیس کانون وکلای خراسان پیگیری می‌کنیم. او می‌گوید: بر‌اساس قانون، افزایش ظرفیت ممکن نیست. سال گذشته در آزمون، اتفاق‌هایی افتاد و متقاضیان تهران اعتراض‌هایی داشتند که منجر به ایجاد مسائل امنیتی در این شهر شد. کانون مرکز امسال باتوجه‌به تجربه سال گذشته، ظرفیت را افزایش داد. این بدعت سال گذشته باعث شد که برای بعضی از متقاضیان آزمون توقع ایجاد شود که ظرفیت در سایر شهرها نیز افزایش پیدا کند. مهدی عامری‌مقدم در ادامه می‌افزاید: ٢۶‌شعبه کانون وکلا در تمام استان‌های ایران همه به‌صورت یکنواخت طبق قانون عمل می‌کنند و بر‌اساس ظرفیتی که قبل از آزمون وکلا توسط گروه سه‌نفره شامل رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا تعیین می‌شود، متقاضیان را پذیرش می‌کنند. همچنین ماده٣ آیین‌نامه برگزاری آزمون وکالت صراحت دارد که ٣٠‌درصد از ظرفیت پذیرش آزمون وکالت به ایثارگران اختصاص پیدا کند. وی در ادامه تصریح می‌کند: تا سال گذشته معمولا فقط سه نفر از ایثارگران حداقل نمره ٧٠‌درصد را احراز می‌کردند و می‌توانستند از سهمیه استفاده کنند و باقی‌مانده ظرفیت ٣٠‌درصدی ایثارگران از میان شرکت‌کنندگان آزاد تکمیل می‌شد. رئیس کانون وکلای خراسان‌رضوی ضمن اشاره به بند «چ» ماده‌٨٨ برنامه ششم توسعه در ادامه می‌گوید: امسال برخلاف سنوات گذشته، تعداد کسانی که حداقل نمره را کسب کردند، بیش‌از ٣٠درصد بود. به تعبیر دیگر ٣٠درصد ظرفیت آزمون وکالت خراسان‌رضوی ٣٢نفر می‌شود، اما امسال ۶١نفر از کسانی که سهمیه ایثارگری داشتند، این نمره را کسب کرده بودند.

عامری‌مقدم در ادامه با اشاره به افزایش ظرفیت آزمون وکالت در مرکز تهران می‌گوید: کار مرکز تهران کاملا غیرقانونی است؛ به‌جز کانون مرکز که ظرفیت را افزایش داده، سایر مراکز این کار را انجام نداده‌اند. افزایش ظرفیت به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست. اگر قرار باشد تغییری به وجود آید، مجلس شورای اسلامی باید طرحی دو‌فوریتی برای افزایش ظرفیت تصویب کند تا ما بتوانیم ظرفیت را برای پذیرش معترضان آزمون وکالت سال‌٩۶ افزایش دهیم.

 

به کاری که درست تشخیص دادیم، عمل کردیم

این نظرات درحالی از‌جانب رئیس کانون وکلای خراسان‌رضوی مطرح می‌شود که سایر مسئولان بلندپایه و صاحب‌نظر در این حوزه عقیده دیگری دارند.

امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری تهران، درباره گفته‌های مهدی عامری‌مقدم به شهرآرا می‌گوید: هر فردی نظر خود را دارد. معتقدم کار ما (در افزایش ظرفیت آزمون وکالت) درست بوده است. هر کانون مستقل است و می‌تواند قانون را تفسیر کند و تصمیم بگیرد. کانون مرکز به چیزی که تشخیص داده درست است، عمل کرده است. ما توضیحاتمان را به رئیس دادگستری و رئیس انقلاب ارائه دادیم و قانع شدند.

 

از نظر ما افزایش ظرفیت بلامانع است

این موضوع را از‌طریق رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی پیگیری می‌کنیم. حجت‌الاسلام علی مظفری در‌این‌باره می‌گوید: حد‌نصاب ظرفیت پذیرش آزمون وکلا با‌توجه‌به تعداد وکیل‌های فعال و تعداد پرونده‌های حقوقی استان تعیین می‌شود. این حد نصاب به گروه خاصی اختصاص ندارد و اگر قرار باشد درصدی از این ظرفیت به ایثارگران اختصاص پیدا کند، نباید ظرفیت را افزایش دهند.
وی در ادامه می‌افزاید: با‌وجوداین معتقدم اگر از نظر ضوابط قانونی ایرادی وجود ندارد، به اندازه ظرفیتی که امسال به ایثارگران اختصاص داده شده است، ظرفیت را افزایش دهند. به معاونت منابع انسانی دادگستری هم ابلاغ کردیم که از‌طرف دادگستری اعلام کند از نظر ما افزایش ٣٠‌درصدی ظرفیت بلامانع است.

رئیس دادگستری استان در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش ظرفیت شامل حال شرکت‌کنندگان آزمون سال‌٩۶ می‌‌شود یا خیر، اظهار می‌کند: در موضوع جذب دخالتی نداریم. به‌عنوان رئیس دادگستری به‌همراه رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا، ظرفیت پذیرش را پیش از آزمون تعیین کرده‌ایم. ظرفیت را اعلام می‌کنیم؛ اینکه به چه گروه اختصاص پیدا کند در‌اختیار ما نیست. اکنون در استان ظرفیت را افزایش داده‌ایم، اما تصمیم‌گیری درباره جذب باید بر‌اساس قوانین انجام شود.

چالش های وکلای دادگستری ایران

چنانکه می‌دانیم ساز و کار تحقق مشروطیت و حکومت قانون، تفکیک قواست. برای احتراز از تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد، ضرورت دارد که قوای حاکم بر اساس «قانون» عمل کنند. در نظام تفکیک قوا، مردم یا نمایندگانشان در پارلمان قانون را وضع می‌کنند، قوه مجریه که به نوبه خود برآمده از اراده مردم است، بر مبنای «قانون» کشور را اداره می‌کند و دادگستری به‌عنوان نهادی متخصص و مستقل بر اجرا و تفسیر درست قانون، نظارت می‌کند. مجموعه این قوا، حاکمیت را تشکیل می‌دهند.

 

در بسیاری از امور کیفری وحقوقی، مردم برای تضمین حقوق فردی‌شان و اطمینان از اجرا و تفسیر درست قانون در مورد خود، نیاز به ساز و کاری غیرحاکمیتی دارند. قانون و تفسیر آن، امری تخصصی و پیچیده است که خارج از دایره دانش عمومی شهروندان قرار می‌گیرد برای همین منظور در نظام مشروطیت یا حاکمیت قانون حق دسترسی و انتخاب وکیل متخصص برای شهروندان به‌عنوان یک حق اساسی و یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در واقع وکالت تنها ساز و کار مردمی و غیرحکومتی برای اطمینان شهروندان از اعمال و تفسیر درست قانون است. برای اینکه وکیل دادگستری بتواند بدرستی این وظیفه را انجام دهد، لاجرم باید از تأثیرپذیری از هرگونه عامل بیرونی مصون باشد. به‌عبارت دیگر، وکیل دادگستری باید از استقلال برخوردار باشد، در غیر این صورت چه بسا که به علت فشارهای بیرونی نتواند بدرستی از حقوق خود دفاع نماید، استقلال وکیل به‌عنوان فصل ذاتی حرفه‌ای باید توسط قانونگذار تضمین شود. در مقابل این استقلال حرفه‌ای، وکلا و کانون‌های وکلا متعهدند که امور سیاسی را در انجام وظیفه حرفه‌ای خود دخیل نکنند، نسبت به موکل خود وفادار و رازدار باشند، از فریب دادن و گمراه کردن دادگاه بپرهیزند، منافع ملی را همواره مدنظر داشته باشند و برای مصالح صنف و اعتبار آن راستی و درستی پیشه کنند. تعهدات وکیل در مجموعه‌هایی تحت عنوان«اخلاق حرفه‌ای وکالت» توسط کانون‌های وکلا در سراسر جهان تنظیم شده است.

 

با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت که استقلال وکیل نه یک امتیاز صنف، بلکه یک ضرورت ملی ناشی از اقتضائات حاکمیت قانون است.

کانون‌های وکلا، نهاد‌هایی خودگردان هستند که به هیچ ترتیب متکی به‌منابع عمومی نیستند و از محل حق پرداخت حق عضویت اعضا، هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند و با همین منبع محدودمالی، منشأ خدمات فراوانی هستند که در بند‌های بعدی به بعضی از آنها اشاره خواهد شد. از این حیث کانون‌های وکلا ویژگی منحصر به فردی دارند. این وابستگی نداشتن به منابع عمومی به حدی است که وکلا تنها شهروندانی هستند که با وجود حکم صریح اصل ۲۹ قانون اساسی، حتی از خدمات درمانی و بازنشستگی و از کارافتادگی متکی به کمک دولت هم برخوردار نیستند.

 

چالش‌های همیشگی کانون‌های وکلا

کانون‌های وکلا همواره در معرض چالش‌هایی هستند که اغلب معلول سیاست‌های نادرست بخش‌های دیگر یا درک نکردن درست از اهمیت و جایگاه نهاد وکالت یا بی‌اطلاعی از عملکرد این نهاد است. صرف‌نظر از مداخلاتی که گاه و بیگاه از طریق قانونگذاری در امور این نهاد صورت گرفته و باعث اختلال در انجام وظایف آن شده است، برخی از چالش‌های مهم فعلی این نهاد به شرح زیر است:

۱-‌ ایجاد مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به‌عنوان نهاد موازی که پروانه وکالت و مشاوره برای تعداد زیادی از افراد صادر کرده و هم از حیث عملکردی و هم بازار خدمات حقوقی آسیب جدی در حوزه وکالت وارد کرده است. به علاوه باعث ایجاد تردید جدی نزد مراجع بین‌المللی در مورد استقلال نهاد وکالت در ایران شده است.

 

۲- توسعه بی‌کیفیت و بدون استاندارد آموزش عالی در رشته حقوق که با سوداگری همراه بوده و باعث شده است که بیشتر از ۲ هزار واحد آموزشی در سراسر کشور به پذیرش دانشجوی حقوق بپردازند در حالی که بعضاً فاقد حتی یک نفر عضو هیأت علمی هستند. این امر، از یک طرف باعث افت شدید کیفیت و از طرف دیگر کثرت بیش از حد فارغ‌التحصیلانی شده که تنها راه اشتغال خود را در ورود به حرفه وکالت می‌بینند چراکه سایر مشاغل حقوقی نظیر قضاوت و سردفتری منوط به مجوز‌های حکومتی است وامکان اعمال فشار روی آنها وجود ندارد.

 

۳- همراهی برخی از نمایندگان و مسئولانی که به جایگاه این نهاد واهمیت حفظ کیفیت آن، توجه چندانی ندارند باعث انتقال حجم غیرمتعارفی از تقاضاها به سوی این نهاد شده است در حالی که این نهاد، مستمراً بیش از نیاز جامعه وکیل جذب می‌کند و پذیرش بیشتر از این تعداد، با بازار وکالت متناسب نیست و امکانات کانون‌ها و دادگستری‌ها نیز گنجایش پذیرش کارآموز بیشتر را ندارد.

 

۴- اگرچه آمار پرونده‌های مطرح در دادگستری، مطابق اعلام رسمی، حدود ۹ تا ۱۵ میلیون پرونده است، لیکن بررسی آماری نشان می‌دهد که در کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها از وکیل استفاده می‌شود.لذا بازار وکالت در کشور ما بسیار محدود است و قادر به تأمین همین تعداد وکیل نیز نیست.

 

۵- در حالی که اغلب نظام‌های حقوقی با هدف مبارزه با فساد، تدابیر شدید و سختگیرانه‌ای را برای دخالت افراد غیر وکیل در پرونده‌ها به کار گرفته‌اند، متأسفانه در سال‌های اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تمسک به یک ابهام قانونی در قانون برنامه پنجم توسعه و با وجود ممنوعیت صریح مقرر در قوانین مربوط به وکالت، به اشخاص غیروکیل اجازه داده که مؤسسه حقوقی تشکیل دهند. لذا در این قالب، صدها مؤسسه بدون نظارت قانونی تشکیل شده‌اند. چنین اقدامی، صرف نظر از مخاطرات ناشی از احتمال فساد، باعث تضییق بیشتر بازار خدمات وکالت شده به نحوی که بسیاری از جوانان وکیل حتی قادر به تأمین حق تمبر سالانه تمدید پروانه خود نیستند.

 

۶- اقتصاد کشور ما عمدتاً دولتی است و در بسیاری از دعاوی یکی از طرفین دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی یا نهادهای عمومی است. در این قبیل دعاوی، قانونگذار به دستگاه اجرایی اجازه داده که به جای وکیل از کارشناس حقوقی خود استفاده کند. نظیراین حکم را که ریشه در ایام قلت تعداد وکلا دارد، در کمتر کشوری می‌توان یافت.

 

۷- بخش قابل توجهی از پرونده‌های وکالتی و خدمات حقوقی مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تجارت خارجی است که در همه کشورها از حوزه‌های پررونق خدمات حقوقی به شمار می‌آید. فعالیت نکردن و رونق این بخش در اقتصاد ایران نیز دعاوی مربوط به آن را از دسترس وکلای ایران خارج کرده است.

 

۸- اصرار برخی مقام‌ها بر القای ذهنیت منفی نسبت به وکلا به علت تخلفات احتمالی یک وکیل و نیز القای چهره‌ای منفی از وکیل در رسانه ملی و در کنار آنها تخلف عده معدودی از وکلا، باعث بدبینی نسبت به نهاد وکالت شده و روشن است که این امر نیز به نوبه خود در بازار خدمات حقوقی تأثیر منفی می‌گذارد.

 

۹- تهدید مستمر و مدام این صنف به وضع قوانین زائل‌کننده استقلال، باعث استهلاک روحی و روانی مدیران صنف شده و توان آنان را که علی‌القاعده باید صرف رشد و توسعه خدمات حقوقی، بهبود کیفیت، تربیت کارآموزان و ارتقای سطح علمی وکلا، ارائه بهتر معاضدت حقوقی به نیازمندان و مبارزه با اندک فساد احتمالی داخلی شود، به فرسایش می‌کشاند.

 

به قلم دکتر مرتضی شهبازی‌نیا

بهمن کشاورز: ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: باید همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند.

بهمن کشاورز در رابطه با تدوین طرح جذب وکیل توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته وکیل گفت: معمولاً متونی از این قبیل شناسنامه‌ای دارند و از این شناسنامه می‌توان فهمید آنچه با آن مواجه هستیم مثلاً پیش‌نویس لایحه یا طرح است یا پیش‌نویس پیشنهادی تعدادی از وکلای دادگستری یا نمایندگان مجلس است یا چیزی است که فرد یا افرادی از سر دلسوزی در موردی تنظیم کرده‌اند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌ها وکلای دادگستری ایران بابیان اینکه متنی که بنده دیدم و دارای ۱۸ ماده بود شناسنامه ندارد و درنتیجه نمی‌توان فهمید منشأ آن چیست و یا کجاست. از این‌رو اظهارنظر در مورد آن بسیار دشوار است، گفت: به نظر می‌رسد تنظیم‌کننده یا تنظیم‌کنندگان این متن با اصول قانون‌نویسی آشنایی چندانی ندارند. یک نمونه از مواردی که مؤید صحت این حرف هست این است که ماده ۱ پنج تبصره و ماده ۲ سه تبصره و ماده ۳ چهار تبصره دارد و مضافاً اینکه شقوق ماده چهار به‌نوبه خود دارای دو تبصره است.

وی افزود: حال‌آنکه امروزه تبصره را برای ماده جز موارد استثنایی می‌دانند به‌ویژه اگر مفاد تبصره یا تبصره‌ها درخور آن باشد که به‌صورت ماده مستقلی ارائه شود.

این وکیل دادگستری بابیان اینکه نویسنده این متن، تأسیسات و حالات جدیدی ابداع کرده است که هریک درجای خود درخور بحث و بررسی است، تأکید کرد: در ماده ۶ این طرح افرادی که بدون آزمون ورودی می‌توانند با گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه پایه‌یک بگیرند شمرده‌شده‌اند. شق یک این ماده اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را با داشتن مدرک دکتری دریکی از گرایش‌های حقوق مشمول این مزیت قرار داده است.

کشاورز ادامه داد: هم‌اکنون یکی از بحث‌های موجود در زمینهٔ وکالت این است که آیا افرادی که در دانشگاه‌ها عملاً به تدریس مشغول هستند و به‌ویژه در رشته‌های حقوقی تدریس می‌کنند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؟

این حقوقدان ادامه داد: علت این است که گفته می‌شود اساتید دانشکده حقوق اگر وکیل باشند پس از گذشتن سال‌هایی از تدریس وقتی به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند در بسیاری از موارد شاگردان سابق خود را بر مسند قضایی خواهند دید و رابطه استاد شاگرد و تأثیرپذیری شاگرد از استاد موضوع قابل‌انکاری نیست در بسیاری از نظام‌های حقوقی این امری ممنوع است.

وی با اشاره به قسمت دوم ماده ۶ طرح مذکور گفت: این قسمت در واقع همان بند د ماده ۸ فعلی است اما شرط ۳۰سال خدمت کامل و بازنشستگی را به داوطلبانی که از این‌گونه هستند، بخشیده است. حال‌ آنکه هم‌اکنون یکی از موضوعات قابل نقد و بحث بند د ماده ۸ است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: تبصره یک این ماده مقرر داشته است کسانی که دارای حداقل ۸ سال کار قضایی باشند به‌شرط عدم بازنشستگی بدون شرکت در آزمون کارآموزی پروانه پایه‌یک وکالت دریافت می‌کنند. موضوع دادن یا ندادن پروانه وکالت به کسانی که سابقه قضایی دارند، هم‌ اکنون مورد بحث است. در این تبصره حداقل ۸ سال سابقه را کافی دانسته‌اند. شاید هدف این بوده که قضات بازنشسته از این مزیت محروم باشند اما نحوه انشا ماده به‌گونه‌ای است که مثلاً قضات اخراج شده را مشمول قرار می‌دهد. در تبصره دوم دارندگان مدرک دکتری را در هریک از شاخه‌های حقوق را که عضو هیات علمی نیستند، مشمول این وضعیت قرار داده است.

ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد

کشاورز بابیان اینکه باید توجه شود آنچه اینک بسیار مطرح است این موضوع است که ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد اظهار داشت: با توجه به وجود نزدیک به ۵۰۰ دانشکده حقوق در کشور شاید این مسیری باشد برای اینکه افراد به‌جای آماده‌سازی خود برای آزمون وکالت با پرداخت شهریه‌های گزاف به این دانشکده‌ها شرط ورود به حرفه را بدون آزمون پیدا کنند و به‌عبارت‌ دیگر حرفه وکالت دیگر نیز طبقاتی شود.

وی با اشاره به طرح پذیرش کارآموز وکالت که توسط برخی نمایندگان مطرح‌شده است، تصریح کرد: ماده ۷ حکمی را بیان می‌کند که هم‌اکنون در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت موجود است اما یک نکته بسیار ساده را که در صورت بیان شاید مشکلات بسیار را حل می‌کرد در برندارد و آن این است که اگر حوزه عمل استانی که به آن پروانه وکالت داده‌اند، مشخص شود بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شود.تبصره دوم ماده مذکور مقرر داشته است محدوده حوزه هر مرجع صدور پروانه وکالت به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص می‌شود. این یعنی مثلاً ممکن است چند استان با نظر مقامات مذکور به هم بپیوندند و یا ایک استان از این نظر به چند حوزه تقسیم شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۸ یک هیات علمی متشکل از اشخاص گوناگون برای آزمون اختبار پیش‌بینی‌شده است که ترکیب آن‌چنان است که انتخاب اعضای آن گمان می‌رود هر بار ماجرایی باشد.

نوع فعالیت وکیل یار را اهل نظر به‌خوبی لمس و درک می‌کنند

وی با بیان اینکه از بطن این متن ناگهان موجودی به نام وکیل یار بیرون آمده است که مجوز کار خود را از وزارت دادگستری صرفاً با داشتن لیسانس و کارت معافیت یا پایان خدمت سربازی و گواهی عدم سوءپیشینه دریافت می‌کند و شبیه پاراریگال در آمریکا است بیان کرد: این وکیل یار بعد از سه سال در صورت شرکت در آزمون کانون وکلا و احراز ۸۰درصد آخرین نمره قبولی می‌تواند به‌ عنوان کارآموز فعالیت کند و جالب این است که ماده ۱۳ مقرر داشته است فعالیت وکیل یار از طریق وکیل مانعی برای ارائه خدمات حقوقی وکیل یار در حوزه غیر دادگستری نخواهد بود. اهل نظر و کسانی که در دادگستری کارکرده و می‌کنند مفهوم این مورد را به‌خوبی لمس و درک می‌کنند.

وی با اشاره به فصل سوم این متن گفت: در فصل بحث الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی مطرح‌شده است که احتمالاً با این هدف است که اهل مباحثه، تجزیه‌ و تحلیل از ورود به سایر مباحث منصرف شوند یا خودداری کنند. همین‌طور راجع به بیمه وکالت و بیمه مسئولیت مدنی وکلا در ماده ۱۷ مطالبی آمده است.

این حقوقدان افزود: در آخرین ماده یعنی ماده ۱۸ صرفاً نسخ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به استثنا ماده چهار آن است و همچنین موادی از قوانین متفرقه که مربوط به این موضوع باشد (کدام موضوع؟) اعلام‌شده است و در نتیجه معلوم نیست لایحه استقلال و آیین‌نامه آن همین‌طور قانون وکالت ۱۳۱۵ چه وضعیتی خواهد داشت.

منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت نیستم

کشاورز افزود: به‌هرحال بدون اینکه منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت باشیم بر این اعتقاد هستیم که این متن شگفت‌انگیز در راستای پاسخگویی به این لزوم و نیاز جامعه وکالت تهیه نشده است بلکه در پی وصول اهداف دیگری است که مشخص نیستند.

کشاورز با اشاره به شرایطی که برگزاری آزمون پذیرش کارآموز در این طرح وجود دارد گفت: در مورد آزمون و نحوه اجرا و شرایط آن متن مذکور مطالبی دارد که باید به‌طور جداگانه موردبررسی قرار گیرد. در این متن آمده است هیات علمی از طریق سازمان سنجش همه‌ساله حداقل یک نوبت در بهار و احتمالاً بار دیگری در پاییز آزمون برگزار کند. گفته‌شده است ملاک پذیرش حدنصاب علمی شناور خواهد بود؛ هرکس ۶۰ درصد این میانگین را به دست آورد قبول خواهد شد. بنده نمی‌دانم اینکه این فرمول از کجا و چگونه به دست آورده‌اند. بر بنده معلوم نیست اما حذف کانون‌های وکلا از برگزاری آزمون مطمئنا ضایعه است زیرا کانون‌های وکلا افراد حرفه‌ای برای وکالت تربیت می‌کنند. در هیات ماده ۸ که در مورد آن صحبت کردیم صرفاً یک نماینده از کل کانون‌های وکلا کشور وجود دارد.

همه درها غیر از آزمون برای ورود به حرفه وکالت بسته شود

وی با طرح این سؤال که آیا اکنون سازمان سنجش آزمون را برگزار نمی‌کند؟ آیا روش پذیرش کارآموز با مشکلی مواجه است؟ گفت: تکرار می‌کنم آنچه مهم است این است که همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند. هر تدبیر دیگری که مغایر با این اصل باشد به مفهوم ادامه وضع موجود حتی با وضع بدتری خواهد بود که این متن نیز جز این نیست.

امیرحسین آبادی: دادن پروانه وکالت به معنی اشتغال زایی نیست!

رییس کانون وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آن‌ها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود…

امیر حسین‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تدوین طرح جذب کارآموز وکالت گفت: بعد از رد شدن طرح جامع وکالت در مجلس، بنا شد اصلاح قانون لایحه استقلال در دستور کار قرار بگیرد. این اصلاحات انجام‌شده است و با رییس کمیسیون قضایی و برخی از اعضای این کمیسیون رایزنی‌هایی شده است که بعد از بررسی لایحه بودجه، تقدیم کمیسیون قضایی شود. طبق گفته رییس گروه قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هیچ طرحی در رابطه با وکالت در دستور کار این کمیسیون نیست و قرار است به زودی اصلاحات لایحه استقلال وکلا در دستور کار آنان قرار گیرد.

رییس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: گویا در حال حاضر نمایندگان مجلس بدون اطلاع کانون‌ها طرحی را تهیه تنظیم کردند که مربوط به جذب وکیل و کارآموز است. متأسفانه نمایندگان مجلس تا حدی از مسائل مربوط به حوزه وکالت بی‌اطلاع هستند که می‌گوید ۳۰۰ هزار دانش‌آموخته حقوق داریم که ۱۵۰ هزارتای آن‌ها بیکار هستند و باید شرایط را برای گرفتن پروانه وکالت آن‌ها آماده کرد.

این وکیل دادگستری با طرح این سؤال که آیا کانون وکلا مسئول اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است؟ افزود: کانون وکلا مسئول برطرف کردن نیاز وکیل جامعه است. در حال حاضر اگر می‌خواهند کاری کنند، در وهله اول می‌بایست وکالت را اجباری کنند تا مشکل بیکاری وکلا حل شود.

وی ادامه داد: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آن‌ها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود. اکنون بسیاری از وکلا مخصوصاً وکلای جوان بیکار هستند و برای تأمین حداقل‌های خود هم مشکل‌دارند.

حسین‌آبادی با بیان اینکه بعد از اجباری شدن وکیل در تمامی دعاوی باید حرف از افزایش تعداد وکیل زد، اظهار کرد: گویا آقایان متوجه نیستند یا خودشان را به ندانستن می‌زنند که این افراد فارغ‌التحصیل حقوق هستند نه وکالت. محل کار فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق فقط کانون وکلا نیست. چه کسی گفته است همه فارغ‌التحصیلان حقوق باید جذب کانون وکلا شوند؟

رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه دولت و مجلس وظیفه تأمین شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق را دارد نه کانون وکلا تصریح کرد: چرا بدون توجه به نیاز جامعه دانشکده حقوق تأسیس می‌کنند؟ اول باید نیازسنجی کنند بعداً جذب دانشجو کنند.

وی افزود: اکنون حدود ۵۰۰ دانشکده حقوق وجود دارد. سالی چند ده هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. چرا فقط کانون وکلا را ملزم می‌کنند که برای اشتغال همه این‌ها راه‌کار بی اندیشد؟

حسین‌آبادی با بیان اینکه خطر وکیل بیکار برای جامعه از فارغ‌التحصیل بیکار به‌ مراتب بیشتر است گفت: وکیل نیاز به تأمین هزینه دفتر، مالیات و حق عضویت دارد و مسلماً وقتی کار نباشد، ممکن است گرفتار کارهای نادرست شود.

این حقوقدان ادامه داد: بدترین کاری که می‌شود کرد تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق بیکار به وکیل بیکار است. این امر فساد به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه در قانون وکالت ۱۳۱۵ وکیل درجه‌یک, درجه‌دو, وکیل درجه سه و کارگشا داشتیم که هرکدام از این‌ها صلاحیت مخصوص به خود را داشت, گفت: در سال ۱۳۳۳ این درجه‌بندی‌ها از بین رفت. حالا چه موردی دارد که به گذشته برگردیم؟ تخصصی شدن وکالت احتیاج به مطالعه دارد. ما مخالف این موضوع نیستیم ولی در کمتر جایی این شیوه مرسوم است.

این وکیل دادگستری گفت: تخصصی شدن باعث رسیدگی دقیق و علمی‌تر می‌شود اما برای اینکه به‌موجب قانون تخصص‌گرایی شود باید بررسی‌های بیشتری شود.

حسین‌آبادی گفت: برخی نمایندگان مجلس که تخصصی در امر حقوقی ندارند با نگاه به حوزه انتخابیه خود مشاهده می‌کنند در آنجا چندین نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد و به همین دلیل می‌گویند باید برای آن‌ها کار ایجاد کنیم اما متوجه این نیستند که دادن پروانه وکالت، ایجاد اشتغال نیست و فقط باعث می‌شود لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود.

رییس کانون وکلای مرکز در پایان گفت: راه درست اجباری شدن وکالت است که نیازمند بررسی‌های دقیق است. اگر در مرحله اول این‌گونه شود، می‌توان به جذب وکیل بیشتر فکر کرد.