اختلاف دیدگاه کانون‌های وکلا در مورد افزایش ظرفیت آزمون وکالت ۹۶

با گذشت سه ماه از برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ و اعلام نتایج نهایی آن، اعتراض برخی از داوطلبان این آزمون به تغییر ضوابط پذیرش داوطلبان ایثارگر و تفاوت عملکرد کانون‌های وکلا در خصوص افزایش ظرفیت اعلامی همچنان ادامه دارد؛ در حالی‌که کانون‌ وکلای دادگستری مرکز همچون سال گذشته، ظرفیت پذیرفته‌شدگان سهمیه ایثارگری را جدا از ظرفیت سهمیه آزاد محاسبه کرده و علی‌رغم اعلام ظرفیت ۱۱۰۰ نفری، اسامی ۱۴۳۰ نفر را به‌عنوان پذیرفته‌شده‌ی این کانون اعلام کرد، سایر کانون‌های سراسر کشور این تصمیم را موافق با قانون نمی‌دانند.

در همین راستا، خبرنگار روزنامه شهروند درخصوص این افزایش ظرفیت با رئیس کانون وکلای مرکز و خراسان و نیز رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت‌وگویی به شرح زیر انجام داده است:

 

کار مرکز تهران غیر‌قانونی است!

این موضوع را از رئیس کانون وکلای خراسان پیگیری می‌کنیم. او می‌گوید: بر‌اساس قانون، افزایش ظرفیت ممکن نیست. سال گذشته در آزمون، اتفاق‌هایی افتاد و متقاضیان تهران اعتراض‌هایی داشتند که منجر به ایجاد مسائل امنیتی در این شهر شد. کانون مرکز امسال باتوجه‌به تجربه سال گذشته، ظرفیت را افزایش داد. این بدعت سال گذشته باعث شد که برای بعضی از متقاضیان آزمون توقع ایجاد شود که ظرفیت در سایر شهرها نیز افزایش پیدا کند. مهدی عامری‌مقدم در ادامه می‌افزاید: ٢۶‌شعبه کانون وکلا در تمام استان‌های ایران همه به‌صورت یکنواخت طبق قانون عمل می‌کنند و بر‌اساس ظرفیتی که قبل از آزمون وکلا توسط گروه سه‌نفره شامل رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا تعیین می‌شود، متقاضیان را پذیرش می‌کنند. همچنین ماده٣ آیین‌نامه برگزاری آزمون وکالت صراحت دارد که ٣٠‌درصد از ظرفیت پذیرش آزمون وکالت به ایثارگران اختصاص پیدا کند. وی در ادامه تصریح می‌کند: تا سال گذشته معمولا فقط سه نفر از ایثارگران حداقل نمره ٧٠‌درصد را احراز می‌کردند و می‌توانستند از سهمیه استفاده کنند و باقی‌مانده ظرفیت ٣٠‌درصدی ایثارگران از میان شرکت‌کنندگان آزاد تکمیل می‌شد. رئیس کانون وکلای خراسان‌رضوی ضمن اشاره به بند «چ» ماده‌٨٨ برنامه ششم توسعه در ادامه می‌گوید: امسال برخلاف سنوات گذشته، تعداد کسانی که حداقل نمره را کسب کردند، بیش‌از ٣٠درصد بود. به تعبیر دیگر ٣٠درصد ظرفیت آزمون وکالت خراسان‌رضوی ٣٢نفر می‌شود، اما امسال ۶١نفر از کسانی که سهمیه ایثارگری داشتند، این نمره را کسب کرده بودند.

عامری‌مقدم در ادامه با اشاره به افزایش ظرفیت آزمون وکالت در مرکز تهران می‌گوید: کار مرکز تهران کاملا غیرقانونی است؛ به‌جز کانون مرکز که ظرفیت را افزایش داده، سایر مراکز این کار را انجام نداده‌اند. افزایش ظرفیت به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست. اگر قرار باشد تغییری به وجود آید، مجلس شورای اسلامی باید طرحی دو‌فوریتی برای افزایش ظرفیت تصویب کند تا ما بتوانیم ظرفیت را برای پذیرش معترضان آزمون وکالت سال‌٩۶ افزایش دهیم.

 

به کاری که درست تشخیص دادیم، عمل کردیم

این نظرات درحالی از‌جانب رئیس کانون وکلای خراسان‌رضوی مطرح می‌شود که سایر مسئولان بلندپایه و صاحب‌نظر در این حوزه عقیده دیگری دارند.

امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری تهران، درباره گفته‌های مهدی عامری‌مقدم به شهرآرا می‌گوید: هر فردی نظر خود را دارد. معتقدم کار ما (در افزایش ظرفیت آزمون وکالت) درست بوده است. هر کانون مستقل است و می‌تواند قانون را تفسیر کند و تصمیم بگیرد. کانون مرکز به چیزی که تشخیص داده درست است، عمل کرده است. ما توضیحاتمان را به رئیس دادگستری و رئیس انقلاب ارائه دادیم و قانع شدند.

 

از نظر ما افزایش ظرفیت بلامانع است

این موضوع را از‌طریق رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی پیگیری می‌کنیم. حجت‌الاسلام علی مظفری در‌این‌باره می‌گوید: حد‌نصاب ظرفیت پذیرش آزمون وکلا با‌توجه‌به تعداد وکیل‌های فعال و تعداد پرونده‌های حقوقی استان تعیین می‌شود. این حد نصاب به گروه خاصی اختصاص ندارد و اگر قرار باشد درصدی از این ظرفیت به ایثارگران اختصاص پیدا کند، نباید ظرفیت را افزایش دهند.
وی در ادامه می‌افزاید: با‌وجوداین معتقدم اگر از نظر ضوابط قانونی ایرادی وجود ندارد، به اندازه ظرفیتی که امسال به ایثارگران اختصاص داده شده است، ظرفیت را افزایش دهند. به معاونت منابع انسانی دادگستری هم ابلاغ کردیم که از‌طرف دادگستری اعلام کند از نظر ما افزایش ٣٠‌درصدی ظرفیت بلامانع است.

رئیس دادگستری استان در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش ظرفیت شامل حال شرکت‌کنندگان آزمون سال‌٩۶ می‌‌شود یا خیر، اظهار می‌کند: در موضوع جذب دخالتی نداریم. به‌عنوان رئیس دادگستری به‌همراه رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا، ظرفیت پذیرش را پیش از آزمون تعیین کرده‌ایم. ظرفیت را اعلام می‌کنیم؛ اینکه به چه گروه اختصاص پیدا کند در‌اختیار ما نیست. اکنون در استان ظرفیت را افزایش داده‌ایم، اما تصمیم‌گیری درباره جذب باید بر‌اساس قوانین انجام شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *